إتهم قائد قوات الباسيج في إيران العميد محمد رضا نقدي، الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ومدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي، بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق ومنظمات أخرى، معادية للنظام في إيران، فيما أفقد مجلس صيانة الدستور الإيراني، الرئيس نجاد شرعية تولي وزارة النفط. وهدد نقدي بنشر معلومات مفصلة بهذا الخصوص في القريب العاجل، كاشفا المساعي والأهداف الحقيقية لما أسماهم ب''التيار المنحرف'' والذي لخصه في بث الفرقة بين مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية ومدير مكتبه لم يعد لهما أي قاعدة أو دعم بين عناصر الباسيج. وتصب هذه الاتهامات في باب الخلافات التي نشبت بين الرئيس أحمدي نچاد والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، وذلك بسبب عزل الرئيس لوزير الاستخبارات حيدر مصلحي. من جانبه، أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني، أن الرئيس محمود أحمدي نجاد لا يملك الحق الدستوري بتولي وزارة النفط بالوكالة، خلافا لقرار اتخذه بهذا الشأن، وفق ما أفادت وسائل الإعلام أمس، حيث نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي خدخدائي قوله أنه ''عملا بعدد من بنود الدستور.. لا يمكن للرئيس أن يتولى شخصيا مسؤولية وزارة بدون وزير أصيل''. وقال خدخدائي أن مجلس صيانة الدستور تلقى ''عدة طلبات'' للبت في المسألة، ليضيف أنه من حق رئيس الحكومة تعيين وزراء بالوكالة بدون إشراف مجلس الشورى لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استقالة أو إقالة الوزير الأصيل، غير أن هذه الإمكانية لا تشمله.