صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على نصي قانوني بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما والعقوبات. وبعد المصادقة، نوه وزير العدل، بلقاسم زغماتي، بالمجهودات الجبارة التي بذلها أعضاء المجلس في دراسة هذين النصين وإيلائهما الأهمية والعناية اللازمة. وقال زغماتي لأعضاء المجلس الشعبي الوطني “إن مصادقتكم على هذين النصين، تبين بصدق حرصكم على تعزيز منظمومتنا القانونية بأحكام قادرة على مواجهة مختلف الوضعيات والازمات والارتقاء بها، كما تعمل على مكافحىة التصرفات التي تحول دون أخلقة الحياة الاجتماعية، وتمس بسياسة الدولة في دعم الفئات الاجتماعية الهشة وذوي الدخل الضعيف والمتوسط، من خلال التصدي للمارسات التي تحول دون وصول هذه المساعدات لمستحقيها الحقيقيين”.