سخرت قيادة الدرك الوطني، ما يزيد عن 2000 ''كومندوس'' قتالي مدربين على مكافحة الإرهاب ومختلف أشكال الإجرام الخطير، بهدف تأمين الشريط الساحلي للبلاد الذي يمتد على طول 1200 كلم عبر إقليم 14 ولاية، تحسبا للحركة المكثفة التي ستشهدها هذه المناطق خلال الصائفة الجارية على وجه الخصوص، لاسيما بعد تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من الدول المجاورة، ممّا سيجبر الآلاف من الجزائريين على قضاء عطلتهم في أرض الوطن. وينتمي هؤلاء المقاتلون الأكفاء إلى نخبة سلاح الدرك الوطني من فضائل الأمن والتدخل ''أس. أس. إي'' إلى جانب مجموعات التدخل والشل ''جين''، الذين تلقوا تدريبا رفيعا في مجال مكافحة الإرهاب و الإجرام الخطير على يد وحدات المفرزة الخاصة للتدخل ''دين، أس، إي''، أو ما يعرف بعناصر ''الصاعقة''، باعتبارهم القوة الضاربة في مجال محاربة فلول الإرهاب والعصابات الإجرامية الخطيرة، وهو ما يؤهلهم لتولي المهمات الصعبة وضمان التدخلات الناجعة والسريعة في الحالات الحرجة ويجعلهم في نفس الوقت سندا فعّالا وأساسيا لباقي الوحدات الإقليمية التي يمكنها أن تتفرغ لباقي المهام المسندة إليها في إطار الشرطة القضائية والإدارية. وعكس السنوات الماضية، حيث كان معدل فضائل الأمن والتدخل لا يتجاوز فصيلتين في معظم الولايات، باستثناء الولايات الكبرى، فقد قررت قيادة الدرك الوطني حسبما علمت ''النهار''؛ رفع تعدادها إلى 3 فصائل على مستوى جميع المجموعات الولائية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الحساسة كالعاصمة، وهران وعنابة، حيث تم تجنيد ما بين 5 إلى 6 فصائل، وذلك تماشيا مع مساحة الولاية و خصوصيتها، فضلا عن طبيعة المنشآت التي تحتضنها وكذا حجم الكثافة السكانية التي تقطنها، مع مراعاة نسبة توافد الأشخاص عليها من المناطق المجاورة، لاسيما خلال فصل الصيف، حيث تعرف المناطق الشمالية للبلاد إقبالا معتبرا من سكان الولايات الداخلية الذين يرغبون في الاستمتاع بشواطئ الشريط الساحلي. وتقدر حصة كل ولاية من الولايات الساحلية ال14 بحوالي 120 مقاتل، بحيث تضم كل فصيلة حسب المعلومات المتوفرة بحوزتنا، 3 فرق، تحصي كل منها 13 عنصرا على الأقل؛ أي ما يعادل 40 رجل سلاح في كل فصيلة، والذين سيعملون وفقا لنظام التناوب مع باقي الفصيلتين الأخريين على مدار 24 ساعة، تسهر خلالها هذه المجموعات على ضمان التدخل في المهمات الصعبة التي تستدعي القوة والفاعلية للتوغل، فضلا عن تطهير أوكار الإجرام والفساد واللصوصية، مع اقتحام الأماكن المشبوهة ومحاربة الإعتداءات، من خلال تنظيم عمليات مداهمة للأماكن المعروفة بالجريمة، بناء على المعلومات التي تجمعها الفرق والكتائب الإقليمية، فضلا عن المعطيات التي توفرها أفراد فصائل الأبحاث على المستوى الولائي، كما تحرص على تنظيم دوريات مستمر عبر طرق المواصلات، خاصة تلك المؤدية إلى الشواطئ والمواقع السياحية، بهدف حماية المصطافين و ممتلكاتهم في محطات الإستجمام وكذا المركبات السياحية من مراكز الترفيه والمخيمات الصيفية.