دعا أعضاء لجنة المالية الميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان مع المديرة العامة للضرائب إلى الإسراع في رقمنة القطاع و الحفاظ على اسقرار التشريعات الخاصة بالمنظومة الجبائية. واستفسر النواب خلال اللقاء الذي جمعهم صبيحة اليوم مع المديرة العامة للضراب عن الأسباب التي تقف وراء تكرار نفس المواد في قانون المالية لسنة 2020 و قانون المالية التكميلي. وأكد النواب أن حالة اللاستقرار التي تعرفها المنظومة الجبائية ستكون لها تداعيات على قطاع المالية ككل. ومن بين المواد التي تم تكرارها حسب أعضاء لجنة المالية بالبرلمان هي المادة التي تخص إخضاع أصحاب المهن الحرة التي تقل خبرتهم عن من 15 سنة إلى النظام الجزافي، هو النظام الذي تم التخلي عنه في قانون المالية ل2020، فضلا عن المادة القانونية الخاصة بتوزيع الفوائد للشركات هناك تراجع عن هذه المادة ايضا