تعكف وزارة العدل حاليا، على تشكيل فوجي العمل المكلفين بمراجعة القانونين، المدني والتجاري، فيما تتواصل ورشات تعديل نصوص قانونية أخرى، على غرار قانون العقوبات والوقاية من الفساد. وأفاد بيان للوزارة، أنه يجري التحضير حاليا لتشكيل فوجي العمل المكلفين بمراجعة القانون المدني والقانون التجاري في خطوة تندرج ضمن الورشات التي باشرها قطاع العدالة في سياق إخضاعه عددا من القوانين الأساسية لمراجعة نوعية. وأضاف البيان، أن وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي كان قد ترأس، قبل يومين، الاجتماع الثاني لرؤساء أفواج العمل المكلفين بتعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقوانين العقوبات والإجراءات الجزائية والإجراءات المدنية والإدارية وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. وأشار نفس المصدر، أن الإجتماع شكّل فرصة لتقييم وضعية تقدم أشغال أفواج العمل لا سيما أثناء فترة الحجر الصحي، و التي عرفت نشاطا معتبرا. وقد شدد وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، على أن ما مراجعة هذه التشريعات الأساسية تأتي انطلاقا من واقع المجتمع الجزائري مع استخلاص التجارب من الماضي.