ناقش مجلس الحكومة أمس، مشروع مرسوم تنفيذي يسمح لأعوان الحرس البلدي الذين عملوا على الأقل 15 سنة في مجال مكافحة الإرهاب ولا يستوفون شروط تحويل الحق في أحد مزايا التقاعد المنصوص عليه في التشريع من للإستفادة من التقاعد نسبي دون شرط السن. وسيستفيد أعوان الحرس البلدي الذي لا يستوفون شروط تخويل الحق في أحد مزايا التقاعد الكامل من تقاعد نسبي دون احتساب شرط السن بشرط أن يكون عون الحرس البلدي قد عمل على الأقل 15 سنة، بحيث تعنل الإجراءات الجديدة على منح معاش تقاعد نسبي استثنائي دون شرط السن لفائدة أعوان الحرس البلدي مقابل شراء الاشتراكات أو دفع مساهمة جزافية لتخويل الحق، وذلك على عاتق ميزانية الدولة بعنوان سنوات العمل الناقصة أو دفع شرط السن المطلوب بالنظر للتشريع المطبق في مجال التقاعد النسبي للنظام العام. وتشير المعلومات التي توفرت لدى ''النهار'' إلى أن عون الحرس البلدي المعني بمعاش تقاعد نسبي سيحسب على أساس مجمل السنوات المعتمدة أي سنوات العمل بعنوان التقاعد والسنوات التي ترتب عنها شراء اشتراكات أو دفع مساهمات جزافية من طرف الدولة. وتنص الإجراءات الجديدة على إمكانية الأخذ في الحسبان، بعنوان التقاعد سنوات نشاط المستفيد ما بعد تاريخ تصفية معاش التقاعد النسبي الاستثنائي مع تعليق هذه الأخيرة خلال هذه الفترة، لكن مع مراجعة حقوق التقاعد السن القانونية بإدراج سنوات النشاط الإضافية المعتمدة بعنوان التقاعد إلى حد النسبة الكاملة لمعاش التقاعد المنصوص عليه في التشريع المعمول به. ويتم تعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي في حال استئناف عون الحرس البلدي قبل السن القانونية للتقاعد نشاط يدر عليه مداخيل، غير أنه يعاد معاش تقاعد عون الحرس البلدي عند بلوغ السن القانونية للتقاعد ويترتب عنه حساب جديد لحقوق التقاعد، ويدرج سنوات النشاط المعتمدة بعنوان التقاعد خلال فترة تعليق المعاش في حدود النسبة الكاملة في مجال معاشات التقاعد المنصوص عليه وتبقى القواعد المتعلقة بتصفية ودفع ورفع المعاشات ونقلها والزيادات على الزواج المكفول المطبقة على معاش التقاعد النسبي الاستثنائي نفسها المطبقة في مجال التقاعد النسبي، كما يسير بموجب ذات القانون الصندوق الوطني للتقاعد معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية. ويهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تحديد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لفائدة أعوان الحرس البلدي وكذا كيفيات دفع التعويضات المالية من طرف الخزينة العمومية للصندوق الوطني للتقاعد وذلك وفقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2011. كيفية حساب المساهمات الجزافية لمنح الحقوق في معاش التقاعد النسبي الاستثنائي 13 شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك ضمان الاجتماعي لعون الحرس البلدي المعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن 50 سنة أقل من 5 سنوات. 16 شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك ضمان الاجتماعي لعون الحرس البلدي المعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل 50 سنة يساوي 5 سنوات وأقل من 8 سنوات. 19 شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك ضمان الاجتماعي لعون الحرس البلدي المعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل 50 سنة يساوي أو يفوق 8 سنوات. الحكومة تمنحهم امتيازات هامة في القانون الجديد الخاص بهم -المعطوبون أثناء تأدية مهامهم يستفيدون من معاشات نوعية -الطبيب المستشار للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من يحدد نسبة العطب سيستفيد أعوان الحرس البلدي الذين تعرضوا لمرض ذي مصدر مهني أو عاهة أثناء ممارستهم لمهامهم في مكافحة الإرهاب، من معاشات نوعية متعلقة بالعطب. وقد تم تحديد شروط وكيفيات منح معاش نوعي متعلق بالعطب لفائدة عون الحرس البلدي، الذي انخفضت قدرته على العمل بصفة دائمة، بفعل مرض ذي مصدر مهني و الذي يخول الحق في معاش العجز المنصوص عليه في مجال التأمينات الاجتماعية، وغير مدرج في جداول الأمراض المهنية التي يترتب عنها تعويضات بموجب القانون المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، من جهة أخرى؛ ينص مشروع النص القانوني الذي تم تحضيره على الإجراءات وطرق الطعن المتعلقة بهذا والأداء الخاص الذي عهد تسييره إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. وعليه يستفيد عون الحرس البلدي المعني من معاش نوعي متعلق بالعطب والذي يتم حسابه على أساس نسبة التخفيض في قدرة العمل المحددة من طرف الطبيب المستشار للنصدوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، المختص إقليميا طبقا للجدول المعمول في مجال ريوع الضمان الاجتماعية الأجر السنوي الأخير المتوسط الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي ويحتسب المعاش النوعي المتعلق بالعطب بضرب الأجر السنوي المتوسط الأخير الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، في إطار العمل في سلك الحرس البلدي في نسبة انخفاض القدرة على العمل، ويجب على عون الحرس البلدي الذي يعتبر الطبيب المعالج أن قدرته على العمل ناقصة بصفة دائمة، بسب مرض ذو طابع مهني متصل بمساره في سلك الحرس البلدي، تقديم طلب معاش نوعي يتعلق بالعطب لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، المختص إقليميا. ويثبت الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المختص إقليميا، قابلية طلب المعاش النوعي المتعلق بالعطب في أجل 15 يوما، ابتداء من تاريخ استلامه، ويبلغ قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في أجل 3 أيام، ابتداء من تاريخ القرار برسالة موصى عليه مع إشعار بالاستلام، فيما يتم استدعاء عون الحرس البلدي الذي يتم قبول طلبه من طرف مصالح المراقبة الطبية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المختص إقليميا، في أجل لا يتجاوز 3 أيام، ابتداءا من تاريخ إيداع طلب المعاش، من أجل تحديد نسبة انخفاض القدرة على العمل من طرف الطبيب المستشار للصندوق، على أن يبلغ العون بنسبة انخفاض القدرة على العمل في أجل 5 أيام ابتداء من تاريخ القرار برسالة موصى عليه وإشعار بالاستلام وفي حال اعتراض على قرار الصندوق من قبل أعوان الحرس البلدي المعنيين، يقدم المعني طعنا في القرار وفقا للقانون، في وقت تدرج التعويضان أيضا مصاريف التسيير المرتبطة بها التي تحدد نسبتها ب 3 من المائة من المبلغ الإجمالي السنوي للمعاشات النوعية المتعلقة بالعطب المدفوعة. وأوضح ذات القانون؛ أنّ التعويضات المالية تدفع على أساس الجداول المبررة التي يعدها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وتوافق عليه المصالح المختصة. الملف الخاص بالمعاش النوعي الخاص بالعطب كل أعوان الحرس البلدي المعنيين بالاستفادة من هذه المعاشات التي أقرتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ملزمون بتقديم ملف مكون من الوثائق الآتية: 1- طلب معاش نوعي يتعلق بالعطب 2 - تقديم تقرير طبي للطبيب المعالج يتعلق بانخفاض قدرة العمل 3 - مجموع الوثائق الطبية الثبوتية المتعلقة بالطلب 4 - تقديم كل وثيقة تثبت انتماء العون لسك الحرس البلدي ويجب إيداع التقرير الطبي والوثائق الطبية مع طلب في ظرف مغلق يحمل عبارة '' وثائق طبية سرية موجهة للطبيب المستشار للصندق الوطني للتأمينات الاجتماعية لعمال الأجراء''مقابل تسليم وصل إيداع.
