أمر قاضي التحقيق بمحكمة ميلة بإيداع عضو المجلس الشعبي الولائي الذي كان يشغل منصب مدير المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني لولاية ميلة الحبس. ويتعلق الأمر بالمسمى "ز.ك" الذي حبس عن جرم سوء استغلال الوظيفة تضارب المصالح الاختلاس ومنح امتيازات غير مبررة . كما امر قاضي تحقيق الغرفة الأولى بإيداع أيضا مستشاره السابق بالمؤسسة" ب.ج" الحبس عن تهمة السرقة. فيما امر بوضع تحت الرقابة القضائية ابن المتهم الرئيسي "ز.ع" والموظف بالمؤسسة "ف.ن" والموظفة"ب.ف" . وكانت فرقة الابحاث للدرك الوطني قد قدمت المتهمين امام وكيل الجمهورية الذي أستمع إليهم ووجه لهم الاتهامات قبل إحالتهم على قاضي التحقيق الذي استغرق 8 ساعات كاملة في التحقيق مع المشتبه فيهم.