حملت، أمس، قضية تكوين جمعية أشرار والضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، ملابسات خطيرة، لم نعتد مشاهدتها سوى في الأفلام البوليودية الهندية، كانت مدينة درڤانة مسرحا لها، استعملت فيها العصابة المتكونة من 15 شخصا كل أنواع الأسلحة المحظورة من السيوف والسواطير. توجهت العصابة إلى بيت الضحية ''ه. حسين '' و شقيقه ''ه. عبد الرحمن '' على متن عدة سيارات للتهجم عليه في بيته وإخراجه منه تحت وقع التهديد بالتصفية الجسدية والضرب المبرح الذي تعدى ذلك بتوجيه المعتدين 40 طعنة للضحية، كانت سببا في إدخاله غرفة الإنعاش بمستشفى الرويبة وتحصله على عجز لمدة 90 يوما.والغريب خلفية القضية نقلا عما دار أمس في جلسة محاكمة 4 متهمين، أحدهم موجود رهن الحبس المؤقت والتي جرت بمحكمة الحراش، أن شقيق أحد أفراد العصابة تعرّض للاعتداء من طرف شخص يدعى ''موح الشلفي''، واشتكى أمره لشقيقه الذي استدعى جميع أصدقائه من أجل شن حملة بحث عن هذا الأخير بدرڤانة يوم 16 نوفمبر الجاري. ومن سوء حظ الضحيتين أن تهجّموا على الضحية بعد أن أرشدتهم إليه جارته، خوفا من تهجمهم على بيتها لدى رؤيتها لهم مدججين بكل أنواع الأسلحة المحظورة. وهناك توجه المعتدون إلى بيت الضحية واقتحموا منزله وجروه بالقوة إلى الخارج وأشبعوه ضربا، ثم غرسوا سكاكينهم في جسمه، ليتم إبلاغ شقيقه من طرف الجيران، ليحضر على جناح السرعة من أجل إنقاذ شقيقه، غير أن المتهمين ومباشرة بعد مشاهدتهم شقيقه تركوا الضحية الأول وتبعوا الآخر، غير أنه تمكن من الهرب وإنقاذ نفسه من موت محقق، فيما نقل الجيران الضحية على جناح السرعة إلى مستشفى الرويبة لإسعافه. وذكر الضحية خلال المحاكمة أن المتهمين تبعوه إلى غاية المستشفى، حيث كان يسمع صراخهم، ولم يتمكنوا من النيل منه هناك لوجود عناصر الأمن. والغريب من كل الوقائع السالف ذكرها أن المعتدين تبين لهم بعد الجريمة التي ارتكبوها، أنهم اعتدوا على الشخص الخطأ، وأن الضحية ليس هو ''موح الشفلي'' المبحوث عنه والمسؤول عن الاعتداء على شقيق صديقهم.وقد اعتبر أمس دفاع الضحيتين ''ه. حسين'' و''ه. عبد الرحمن'' الذي طالب هيئة المحكمة بإعادة تكييف وقائع القضية إلى جناية وضرورة إجراء تحقيق تكميلي في الملف لاستبيان حقيقة ما حصل في تاريخ الوقائع، في حين طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية مع إعادة تكييف الوقائع.
