عبرت حركة البناء الوطني عن ارتياحها لاستئناف مسار الإصلاحات، مرحبة بإعلان رئيس الجمهورية بتحديد موعد إجراء الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور والذي سيكون يوم 01 نوفمبر من العام الجاري. وقالت الحركة في بيان لها : إن حركة البناء الوطني تعبر عن ارتياحها لاستئناف مسار الإصلاحات، التي تؤكد أن لا غنى عنها، بعد أن حالت الأزمة الصحية مع انتشار فيروس كورونا دون ذلك، وهي ترحب بإعلان السيد رئيس الجمهورية بتحديد موعد إجراء الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور والذي سيكون يوم 01 نوفمبر من العام الجاري. إن الحركة تأمل في أن يشكل هذا الموعد فرصة لتكريس بداية التحول الديمقراطي الحقيقي ويمكّن من استعادة ثقة الشعب في المؤسسات وتجاوز الأزمة المتعددة الأبعاد ويكون نقطة أمل لتجسيد تطلعات شباب الحراك المليوني الحضاري في انطلاق حقيقي لمسار بناء مؤسسات الدولة التي حلم بها الشهداء ويحلم بها اليوم الأبناء، عبر تحصين عناصر هوية الأمة وتعزيز الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية وتمتين النسيج المجتمعي . كما تترقب الحركة لأن يكون المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، المزمع طرحه للاستفتاء، قد استجاب إلى مساهمات المكونات الفاعلة في الوطن من أحزاب سياسية وجمعيات و منظمات من المجتمع المدني وشخصيات وطنية واستند الى المقترحات التي قدمتها، بما يترجم طموحات الشعب الجزائري، في إرساء قواعد دستورية، يجد فيها تجسيدا لتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية، ويحكم فيها الشعب نفسه بنفسه بعيدا عن اَي وصاية أو تزوير، في جزائر جديدة تعطي الأمل للمواطن في مستقبل زاهر يسوده العدل والتمثيل الحقيقي والشفافية والحرب على الفساد السياسي والمالي ويحقق الرفاهية للمجتمع.