تمكن عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 31 و56 سنة، بتهم التداول غير الشرعي للأموال العمومية على مستوى الملبنة العمومية إيدوغ. وحسبما بيان لمصالح الدرك الوطني تحصلت "النهار أونلاين" على نسخة منه، فإن عملية التوقيف جاءت في إطار إطار التحقيق المفتوح بهدف مراقبة وجهة المواد الاستهلاكية المدعمة (الحليب) من طرف الدولة بالمؤسسة العمومية ملبنة ايدوغ. وخلال مجريات التحقيق تم معاينة نشرية إنتاج مادة الحليب بداية من خروج المادة الأولية من المخزن إلى غاية تسليم المنتوج جاهز لاستهلاك للموردين من أجل توزيعه على المحلات التجارية. كما تم اتخاذ عينات من الحليب الموجه للاستهلاك من أجل إجراء مختلف التحاليل للتحقق من جودة الحليب، واستكمالاً لمجريات التحقيق تم مراقبة المادة الأولية من حيث الكمية و تاريخ الصلاحية . تحقيقات المصالح المختصة أسفرت عن تسجيل اخلالات متعلقة بالتغليط في عملية التحليل و المقدار و الوزن والغش في تركيب أوزان و حجم المنتوج. وأفضت التحقيقات إلى توقيف سبعة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و 56 سنة ينحدرون من ولاية عنابة والطارف. تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الذي بدوره أحال المتهمين على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع 4 اطارات بالمؤسسة العقابية بوزعروة. كما أمر قاضي التحقيق بوضع وضع 3 أشخاص تحت الرقابة القضائية.