نشر اليوم، تقرير لمجمع أكسفورد للأعمال بلندن أن الاقتصاد الجزائري حقق أداءات معتبرة سنة الماضية ، بالرغم من سياق الأزمة المالية الدولية، و ورد في تقرير ارتفاعا لعائدات الصادرات ناجمة عن المحروقات و كذا احتياطات مالية هامة جنبت الجزائر العديد من المخاوف التي زعزعت المنطقة ، في حين أن سنة 2011 كانت مضطربة بالنسبة للعديد من البلدان الإفريقية ، و أبرز في تقرير مجمع أكسفورد للأعمال ارتفاع الناتج المحلي الخام للجزائر بنسبة 9ر2 بالمئة السنة الماضية بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي زود برنامجا طموحا للاستثمار العمومي في المنشآت القاعدية و الصناعة المحلية ، و يشير التقرير إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي الذي يراهن على استمرار ارتفاع الناتج المحلي الخام بنسبة 3ر3 بالمئة في السنة الجارية و إلى غاية 4 بالمئة سنة 2013. و كتب مجمع اكسفورد للأعمال أن "الجزائر ركزت جهودها سنة 2011 للاستفادة من ارتفاع عائدات المحروقات قصد تنويع اقتصادها و تحسين المستوى المعيشي للسكان".، كما أكد التقرير أن مخطط الاستثمار الخماسي للفترة 2010-2014 يتضمن غلافا ماليا قدره 222 مليار أورو يهدف إلى تشجيع تطوير المؤسسات المحلية لاسيما من خلال المساعدات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تحسين المنشآت القاعدية للنقل و توزيع المياه و كذا مشاريع في قطاع التعليم و السكنات الاجتماعية.