صادق اليوم،نواب المجلس الشعبي الوطني على المادة 25 المعدلة في مشروع قانون الولاية، والقاضية باستعمال اللغتين الوطنيتين العربية والامازيغية في أشغال و مداولات المجلس الشعبي الولائي، على أن يتم التحرير باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية، وقد تم إدراج ثلاثة تعديلات على النص الأصلي للمادة تصب في مجملها على إدراج اللغة الامازيغية كلغة مداولة في اجتماعات المجلس الشعبي الولائي، إلى جانب اللغة العربية وفي تدخلهم أثناء جلسة التصويت. اعتبر المبادرون بالتعديل أن اعتماد اللغة الامازيغية في أشغال المجلس الولائي هوتصالح مع الذات وتعبير عن تمسك الشعب الجزائري بتاريخه ولغته، وتنص المادة 25 معدلة وفق ما جاء في التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني انه "تجري مداولات و أشغال المجلس الشعبي الولائي بلغة وطنية و تحرر تحت طائلة البطلان باللغة العربية".