كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، عن أهم التعديلات التي ينطوي عليها مشروع التعديل الدستوري المتصلة بقطاع الإعلام. وحسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أكد بلحيمر على أن الإعلام هو شريك أساسي لكل مؤسسات الدولة، كما أنه يضطلع بدور محوري في مواكبة الأحداث الوطنية التي يتصدرها مشروع تعديل الدستور. وفي السياق ذاته، ذكر بلحيمر أن مشروع التعديل الدستوري يتضمن عدة مواد تعزز حرية التعبير في الجزائر وتؤكد رفع التجريم عن الصحفي، بالإضافة إلى مواد أخرى كفيلة بالرفع من مستوى الأداء عند الصحفيين و بالتالي تقديم خدمة إعلامية راقية. كما أوضح الوزير، أن الدستور المعدل في هذا المجال، أقر بحرية ضمان الصحافة و حرية التعبير المسموعة والمرئية والصحافة المكتوبة وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة، كما أنه ساير أيضا تطور الحدث الحاصل بإدراج مشروع الصحافة الالكترونية، التي كانت تعمل خارج إطار القانون، حيث منح حرية واسعة في إطار المسؤولية المعمول بها دوليا من حيث عدم التعرض للحياة الشخصية للأفراد، و عدم التعرض للأشخاص بالسب والقذف والشتم والمساس بالأمن والنظام العام و سرية المراسلات والحق في الصورة و تجنب خطاب الكراهية والعنصرية والدعوة إلى التطرف .