كشفت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بتيارت في بيان لها أنه خلال الأزمة الصحية الناجمه عن فيروس كورونا قد إلتزمت بضمان حسن واستمرارية خدماتها. إلى جانب قدرتها على تعبئة استثنائية للموارد البشرية والمادية قصد تلبية كافة مطالب زبائنها. فقد قامت هذه الشركة طوال هذه الفتره بتعليق عملية تحصيل الفواتير غير المسدده. مما أدى الى ارتفاع مستمر لنسبة مستحقاتها على القطاعين الخاص والعام. وبلغت مستويات قياسية في نهاية السداسي الاول من العام بأكثر من 410 مليار سنتيم على مستوى ولاية تيارت بنسبة زيادة تفوق 45 بالمائة. وهو ما انعكس على الشركة بصعوبات تؤثر على السيولة النقدية للشركة. كما أن هذا الوضع المالي يحول دون تجسيد مختلف المشاريع المندرجة ضمن مخطط تنمية شبكات الكهرباء والغاز. إلى جانب عرقلة مختلف الخدمات المقدمه للزبائن وعليه تطالب مؤسسة الكهرباء والغاز من الزبائن دفع مستحقاتهم. وذلك من خلال طرق الدفع والصيغ المختلفة التي ستوضع تحت تصرف الزبائن ووضع رزنامة دفع بتراضي الطرفين اعتماد على عدد الفواتير غير المسددة .