المتهم الرئيسي أودع الحبس برفقة شريكيه وصاحب الشقة تحت الرقابة القضائية أصدر قاضي التحقيق في محكمة الخروب الابتدائية بقسنطينة، في آخر مساء أول أمس الإثنين، أمرا بإيداع قاتل خطيبته المتهم "ب.ح"، 29 سنة، وشريكيه الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية "الكدية"، فيما وضع المتهم الرابع، وهو صاحب الشقة التي ارتكبت فيها الجريمة رهن الرقابة القضائية، بعدما تمت متابعة المتهم الرئيسي الأول "ب.ح" بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار وجنحة الشروع في الإجهاض، فيما جنحة السماح لأشخاص يحترفون الدعارة في أماكن غير مستعملة للجمهور للمتهم الثاني "ب.س"، وجنحة الاشتراك في محاولة الإجهاض للمتهمين "ك.ح" و "م.د.ص"، في هذه القضية. القضية تعود حيثياتها إلى تاريخ 14 نوفمبر الجاري، حسب بيان صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب الابتدائية، تلقت "النهار" نسخة منه، وجرى التحقيق فيها بعدما تلقى إخطارا من الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي في بلدية عين اسمارة بقسنطينة، بشأن حدوث جريمة قتل وقعت في شقة في أحد أحياء وسط البلدية التي تبعد ب 18 كلم غرب عاصمة الولاية، أين تنقل وكيل الجمهورية برفقة عناصر الضبطية القضائية والطبيب الشرعي والفرقة البيولوجية للمخبر الجهوي للشرطة العلمية وعناصر تحقيق الشخصية إلى مسرح الجريمة، أين تم العثور على الضحية المسماة "خ.غ" البالغة من العمر 30 سنة، ملقاة على الأرض غارقة في دمائها، مع وجود آثار عنف ظاهرة وواضحة على مستوى الرقبة، أين تم توقيف المشتبه فيه "ب.ح"، 28 سنة، وهو خطيب الضحية المتوفاة، وبعد إخضاعه لمجريات التحقيق الابتدائي، اعترف بأنه قاتل الضحية "خ.غ " ذبحا، على خلفية نشوب خلافات ونزاع بينهما، كما أوقفت الضبطية القضائية 3 أشخاص آخرين مشتبه فيهم بضلوعهم وتورطهم في قضية كراء المسكن لممارسة الرذيلة والمساعدة على إجهاض الضحية المتوفاة، ليتم بعدها نقل الضحية المتوفاة "غ.خ" إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى "علي منجلي"، أين أخضعت لعملية تشريح جثتها من طرف الطبيب الشرعي المختص بأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب الابتدائية لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لمجريات التحقيق الابتدائي من طرف الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي في عين اسمارة، وتم وضعهم في الحجز تحت النظر إلى غاية تقديمهم، أول أمس الإثنين، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب الابتدائية، الذي حرر طلبا افتتاحيا بإحالتهم على قاضي التحقيق لاستكمال مجريات التحقيق القضائي في القضية والتمس إيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت.