علمت «النهار» من مصادر قضائية مطلعة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية الابتدائية بقسنطينة المكلف بالتحقيق القضائي في جريمة القتل الفضيعة التي راحت ضحيتها، عصر الجمعة 4 أوت الجاري، رضيعة تبلغ من العمر 14 شهرا، خنقا علي يد والدتها البالغة من العمر 21 سنة، في حي كوحيل لخضر المعروف محليا بحي «جنان الزيتون». وجه قاضي التحقيق استدعاء بالحضور لسماع محامية تنتمي إلى المنظمة الجهوية للمحامين لناحية الشرق بصفتها شاهدة، وذلك للإدلاء بتصريحاتها وتدوينها على محضر، وذكرت ذات المصادر بأن عملية تمديد السماع إلى المحامية المعنية بصفتها شاهدة جاءت بناء على مجريات التحقيق الابتدائي الذي قامت به الضبطية القضائية للأمن الحضري 16 بحي كوحيل لخضر بالتنسيق مع الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالأمن الولائي، والذي جاء فيه بأن المحامية المعنية هي من قامت بإبلاغ مصالح الأمن بجريمة القتل البشعة التي راحت ضحيتها الرضيعة في إحدى الشقق في بناية تتواجد في الشارع «ف» بالحي سالف الذكر، والتي قامت الأم الجانية باستئجارها منذ حوالي الشهرين فقط، بعد أن تنقلت إليها من حي صالح الدراجي بإقليم بلدية الخروب التي تبعد ب 15 كلم شرق عاصمة الولاية، حيث كشفت التحقيقات الابتدائية التي أمر بها وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية بعد إصداره إنابة قضائية للضبطية القضائية بالأمن الحضري 16، بوجود اتصالات هاتفية بين الجانية و المحامية مباشرة بعد ارتكابها لجريمتها الشنعاء، لتقوم الأخيرة بإبلاغ مصالح الأمن بما اقترفته الأم الجانية بقتل ابنتها الرضيعة خنقا، وبعدها أصابتها نوبة هستيرية خرجت على إثرها للشارع، أين تم توقيفها بعد ما يقارب الساعة والنصف من ارتكابها للجرم من طرف مصالح الأمن، ليتم تحويلها إلى مقر المصلحة وبعدها إلى المناوبة المركزية للأمن الولائي، لتوضع في الحجز تحت النظر إلى غاية السبت 6 أوت الجاري، أين تم إخضاعها لمجريات التحقيق الابتدائي من طرف الضبطية القضائية، التي استمعت للمحامية التي بلغت عن الجريمة بصفتها شاهدة في القضية وتم تدوين أقوالها على محضر رسمي، وبعدها تم تقديم الجانية في اليوم المالي إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية، الذي وجه إليها الاتهام وأحالها إلى قاضي التحقيق.