أعرب مكتب مجلس الأمة، عن انشغاله من الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات، بسبب فيروس كورونا. ودعا المواطنات والمواطنين إلى الأخذ التام بتدابير البروتوكول الصحي وعدم الاستهانة بالتوصيات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن السلطات الصحية والعمومية. وقد ترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الأربعاء اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً للسادة رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني. وخُصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية لمجلس الأمة في الفترة ما يبن 23 و 26 نوفمبر 2020. وقد تقرر خلال هذا الاجتماع، إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2021 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية. وستستمع، بمناسبة دراستها لمشروع القانون، صبيحة يوم الخميس 19 نوفمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير المالية، بخصوص الموضوع. كما تقرر إحالة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان. وستستمع، بمناسبة دراستها لمشروع القانون، زوال يوم الأحد 22 نوفمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام. وسيتم استئناف الجلسات العلنية، ابتداء من يوم الإثنين 23 نوفمبر بتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021. على أن تتواصل يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، مناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021. يليه تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، ثم ردّ وزير المالية على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس. أما جلسة يوم الأربعاء 25 نوفمبر فستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها. ثم ردّ وزير العدل، حافظ الأختام، على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس. على أن يعرض نصا القانونين السابق ذكرهما للتصويت في جلسة عامة تعقد يوم الخميس 26 نوفمبر الجاري. وبعد دراسة الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه، قرر إحالة أربعة أسئلة شفوية، وثلاثة كتابية على الحكومة، لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة.