أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري اليوم ،أن إشكالية غياب نواب البرلمان عن الجلسات العامة سيتم تداركها من خلال تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،و أوضح خذري لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن "المسؤولين عن البرلمان سيقمون بإدراج تعديلات عن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني خلال العهدة التشريعية السابعة" للتكفل بمسألة التغيب عن الجلسات واصفا هذه الظاهرة ب"غير المقبولة"،وفي رده على سؤال حول "نقص التواصل بين النواب و الشعب" أكد خذري أن هذا أمر "نسبي" و ليس بالمطلق إذ لايجب تعميم مثل هذا الحال على جميع النواب معتبرا النائب بمثابة الوسيط بين الشعب و المسؤولين من خلال نقل انشغالاتهم و ليس لديه ما يقدمه للمواطن عاد هذا الأمر، من جهة أخرى أرجع ذات المتحدث برمجة عدد محدود من الأسئلة خلال الجلسات العلنية المخصصة للأسئلة الشفهية إلى "ارتباط عقد هذه الجلسات بالتغطية الإعلامية للمؤسسة العمومية للتلفزة" مشيرا إلى أن التلفزة تضمن تغطية من العاشرة صباحا إلى الواحدة زوالا مساء كل يوم خميس بمقتضى اتفاقية تجمع بين هذه المؤسسة و البرلمان ،وأوضح أنه "لايوجد أي مانع من عقد الجلسات المخصصة للأسئلة الشفهية طيلة أيام الأسبوع في حالة قبول النواب لانعقادها دون تغطية التلفزيون"، واعتبر وزير العلاقات مع البرلمان عدد الأسئلة التي تم طرحها خلال الدورة الخريفية التي ستختتم أشغالها غدا الخميس ب "الكافية" حيث تم طرح بالمجلس الشعبي الوطني 650 سؤالا أجيب فيها عن 515 سؤالا أي بنسبة81 بالمائة خلال 54 جلسة في حين تم طرح بمجلس الأمة 403 أسئلة أجيب فيها عن 355 سؤال أي بنسبة 94 بالمائة. الجزائر-النهار اولاين