تلقى صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من جيرار لارشير، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. وحسب بيان للمجلس، عبر صالح قوجيل خلال هذه المكالمة لمحدثه جيرار لارشير، رفض الجزائر التام لأي تدخل مهما كان نوعه في شؤونها الداخلية. مؤكدا له أن اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوربي حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، تعد تصرفا منافيا لأخلاقيات العمل البرلماني. وأضاف قوجيل، إن هذا التصرف، لا يخلو من دعم مشبوه غير معلن من طرف جماعات وولوبيات وأحزاب وأطراف وجهات تسعى إلى التشويش على علاقات الجزائر بشركائها، وعلى المسار الديمقراطي في الجزائر. بالإضافة إلى عرقلة كل مساعي الإصلاح والتغيير التي ينشدها الشعب الجزائري. هذا وقد شكّلت المحادثات مناسبة لرئيسي المجلسين لاستعراض واقع العلاقات البرلمانية التي تربط بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي. وتوافق الطرفان على أهمية منحها آفاقا أرحب من خلال تفعيل آليات التنسيق والتشاور المتضمنة في برتوكول التعاون الثنائي الموقع بين المجلسين في سبتمبر 2015 بالجزائر. ويأتي ذلك، من أجل مرافقة التعاون المرجو بين البلدين في شتى المجالات، بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين، مواءمة مع مساعي ومجهودات وتوجيهات قائدي البلدين. وقد شملت محادثات رئيسي المجلسين العديد من المواضيع من بينها تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد، الإسلاموفوبيا والديمقراطية وعديد القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. وتحادث الطرفان، حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهوية، على غرار مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال تكريس تجريم دفع الفدية. وكذا مسار التسوية في ليبيا والوضع في مالي والتطورات الأخيرة التي تعرفها قضية الصحراء الغربية في ظل معاناة الشعب الصحراوي من اضطهاد وظلم وتعد صارخ على حقوقه المشروعة. وحسب ذات البيان، جدّد السيد رئيس مجلس الأمة بهذا الخصوص لمحدثه، موقف الجزائر المبدئي والثابت من القضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية استعمار وحق شعب في تقرير مصيره غير القابل للتصرف. وأكد قوجيل، على أنه يبقى منوطا بالمجموعة الدولية ومجلس الأمن الأممي على وجه الخصوص، إيجاد حل عادل ومنصف لهذه القضية، يضيف البيان.