التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة خلال جلسة المحاكمة الخاصة بالمؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني لولاية ميلة بادانة المتهمبن بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دينار جزائري لكل واحد منهم مع الأمر بالايداع المتهم غير الموقوف. ويتابع في القضية المدير السابق للمؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني (ز ك) المتابع بجرم جنحة التعاقد مع مؤسسة له مصالح خاصة فيها و جنحة اختلاس اموال عمومية وجنحة اساءة استغلال الوظيفة والمتهم (ب ج د) المتابع بجرم جنحة اختلاس اموال عمومية وجنحة استغلال الوظيفة وهما الموجودان رهن الحبس والمتهم غير الموقوف (ف ن د) المتهم بجرم جنحة اختلاس اموال عمومية وجنحة سوء استغلال الوظيفة