إلغاء حركة في سلك مسؤولي المطابع والجرائد العمومية

كشفت مصادر مقربة من وزارة الإتصال أن الحركة التي كان يعتزم الوزير ناصر مهل القيام بها في سلك مسؤولي الصحف العمومية والمطابع الحكومية قد أجلت إلى وقت لاحق. وذكرت مراجع "النهار أونلاين" أن قرار الوزير بإرجاء الحركة التي كانت وشيكة خلال شهر ديسمبر الماضي يعود أساسا إلى قرب الإنتخابات التشريعية المقررة رسميا في العاشر ماي المقبل.
وجاء قرار الوزير مهل بعد توصية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بضرورة عدم المساس بالإستقرار في جهاز الإدارة قبل التشريعيات المقبلة ووضع إنجاح هذه الإستحقاقات على رأس أولويات قطاع الإتصال.