استبعد وزير الاتصال، ناصر مهل، وجود نية لدى الحكومة لإعادة النظر في قرار غلق المجال السمعي البصري أمام الاستثمار الوطني، موضحا بأن ذلك ''ليس مطروحا على رزنامة الحكومة حاليا.'' وأصر مهل، الذي كان يتحدث للصحافيين في بهو مقر مجلس الأمة قبيل جلسة افتتاح الدورة التشريعية الربيعية، أمس، على ''التأكيد بأن فتح الاستثمار في قطاع السمعي البصري لا يوجد على طاولة أولويات الحكومة'' في الوقت الراهن، مكتفيا بالإشارة إلى حق التشكيلات السياسية وممثلي المجتمع المدني، بالتعبير في وسائل الإعلام الثقيلة، التلفزيون والإذاعة الوطنية. وردا عن سؤال حول القانون الأساسي للصحافيين، أحال الوزير سائليه على المرسوم التنفيذي الصادر في فترة الوزير السابق عبد الرشيد بوكرزازة سنة 2008، حيث أعرب عن استعداده لمراجعته باتجاه إدخال تحسينات جديدة عليه إذا كان لا يفي بالغرض الذي جاء من أجله. ويشار إلى أن مرسوم بوكرزازة بقي حبرا على ورق ولم يعرف طريقه للتنفيذ لغاية اليوم.