محاكمة منظّمي رحلة إبحار سري تكشف.. التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية في مجلس قضاء وهران، تشديد عقوبة موقوفين اثنين متهمين في قضية تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني للأشخاص، بعد استئناف الحكم الإبتدائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا. تتلخص حيثيات القضية، أن أعوان الأمن للمنطقة الصناعية في أرزيو، أمسكوا بمجموعة أشخاص تسللوا إلى داخلها وتم تسليمهم للمصالح الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدههم. وبعد تحرير محاضر سماع لهم، تبين أن المعنيين هم "حراڤة" قدموا من ولاية تيزي وزو لمغادرة التراب الوطني في رحلة إبحار سري، ودفعوا مبلغ مالي يقدر بخمسين مليونا لكل منهم، وشهد بعضهم أن متهمي قضية الحال هما قائدي الرحلة، فأحدهما كان يقود القارب والآخر يوجهه ببوصلة، انطلقوا من شاطئ بمنطقة "عين الترك". وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمان أن يكونا هما مدبّرا رحلة "الحرڤة"، مدّعيان أنهما أيضا كانا ينويان مغادرة التراب الوطني في رحلة إبحار سري، وصرح أحدهما أنه دفع كغيره مبلغ خمسين مليونا كتكاليف ل"الحرڤة"، لكنه خسر ماله ولم يتحصل على مبتغاه، مضيفا أنهم تعرضوا للاحتيال، كون منظّم الرحلة الذي كان ملثما، نقلهم من شاطئ "عين الترك" وأنزلهم في المكان الذي ضبطوا فيه، بعدما أوهمهم أنهم وصلوا إلى إسبانيا، ليكتشفوا عند القبض عليهم من أعوان الأمن أنهم في ميناء أرزيو، في حين، الشخص الذي أوصلهم كان غادر المكان بقاربه.