متابعة – سامعي محمود: دعا أكاديميون و أساتذة محاضرون أمس، خلال ملتقى وطني بقسنطينة تحت عنوان "ازدواجية العلاقة بين الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة" إلى ضرورة دعم التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط والمنظمات الإقليمية وتنسيق الجهود فيما بينها لمكافحة هاتين الظاهرتين لاسيما شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. و أكد المشاركون في هذا اللقاء الوطني الذي تم تنظيمه عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمجمع تيجاني هدام بجامعة الإخوة منتوري "قسنطينة 1″، على "أهمية توحيد وجهات النظر و تكاثف جهود دول شمال و جنوب البحر الأبيض المتوسط لإيجاد حلول وآليات لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال خلق تعاون وشراكة فعلية بين الدول الأوروبية و الشمال إفريقية ". و لدى إلقائها لمداخلة عبر ذات التقنية بعنوان "الهجرة غير الشرعية بين الدوافع المتعددة و الردع القانوني"، اعتبرت الدكتورة مريم درويش من جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان أنه "من الضروري العمل أكثر على تطبيق مبدأ تسليم المجرمين بين الدول و اتخاذه كآلية لمحاربة الجريمة المنظمة على غرار الاتجار بالبشر بالإضافة إلى تعزيز نشاط الشبكات الأمنية الوطنية والدولية لمتابعة الجماعات الإجرامية المنظمة ومواجهة مكاسبها غير المشروعة ". كما أكد الدكتور كمال بلارو من جامعة الإخوة منتوري "قسنطينة1" خلال تدخله على ضرورة تفعيل دور الهيئات الوطنية المخولة لمكافحة الفساد والجرائم المنظمة في الجزائر ومنحها الاستقلالية عن السلطة التنفيذية بالإضافة إلى دعم دور المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة والاستجابة للطابع الحركي المنظم لها،وذلك بمعايير تتوافق مع مضمون الاتفاقيات الدولية ". للإشارة، فقد تم تنظيم هذا الملتقى الوطني من طرف كلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري "قسنطينة 1″ بالتنسيق مع فرقة البحث "الهجرة و الجريمة" التابعة لمخبر الدراسات والأبحاث حول المغرب و البحر الأبيض المتوسط بمشاركة مجموعة من الدكاترة الباحثين و الأساتذة الجامعيين، و طلبة الدكتوراه من مختلف جامعات الوطن.