ارتفع سعر مادة الطماطم بكل ولايات الوطن ليصل سعره بين حدود "100 /180 دج"،لأسباب متعلقة بالمضاربة وقلة العرض، هذه الايام يقوم فلاّحو ولاية الوادي بجني محصول الطماطم الحقليّة ضمن الموسم الفلاحي المبكر 2021-2022، وسط توقّع المصالح الفلاحية بإنتاج أكثر من 2.5 مليون قنطار مزروعة على مساحة مستغلة تناهز 3.6 ألف هكتار. بلدية المقرن وحاسي خليفة هي السباق في جني محصول الطماطم الحقليّة بالوادي ، إذ لم تعرف مساحة زراعة هذا المحصول أي زيادة مقارنة بحجمها في الموسم الزراعي الفارط 2020-2021، بسبب الفائض الذي سجل فيه وتهاوي الأسعار وإفلاس كثير من المزارعين، حسبما أكده عدد من منتجي هذه الشعبة الهامة. منتجو الطماطم المبكرة في الوادي ينطلق موسمهم الزراعي بداية شهر جويلية من كل سنة، حيث يقومون بعملية تهيئة المساحات المخصصة وتخصيبها بالدوبال – فضلات الحيوانات – وشتل الفسائل الهجينة من مختلف أنواع والأصناف المقاومة لدرجات الحرارة الشديدة في عز شهر الصيف. ويتواجد إنتاج شعبة الطماطم في بلديات دون أخرى بالوادي، حيث تتركز في بلدية المقرن التي تنتج أكثر من 60 بالمائة من المحصول، ثم بلديات حاسي خليفة والدبيلة والطريفاوي، وبعض المناطق الأخرى بأقل حجم ومردود ومساحة مستغلة. وقد رافقت المصالح الفلاحية منذ بداية هذا الموسم الزراعي، الفلاحين المتخصصين في إنتاج هذه الشعبة، من خلال توضيح ما تعلق بمعالجة وتسميد محصول الطماطم للوصول إلى مسار تقني ومردود جيدين، وتنظيم اللقاءات الجوارية التقنية في المزارع والحقول، وتنظيم مبادرات تحسيسية وتكوينية. المساحة المستغلة في إنتاج شعبة الطماطم الحقلية المكشوفة خلال هذا الموسم 2021 – 2022، تبلغ وفق المصالح الفلاحية 3.6 ألف هكتار، ومن المتوقع إنتاج أكثر من 2.5 مليون قنطار. ومن المنتظر ضخ هذه الحجم المعتبر من المحصول في الأسواق المحلية والوطنية خلال أشهر ديسمبر، جانفي وفيفري، وهي الفترة المعتادة لجني محصول الطماطم بالوادي، الذي تواجهه عدة أخطار ناجمة عن تقلبات الطقس الصحراوي في فصل الشتاء كسقوط الصقيع، والرياح والزوابع الرملية القوية، التي تتسبب أحيانا في تلف جزء من المحصول وخسائر للفلاحين. هذا النوع من الزراعة سجل توسعا وزيادة معتبرة في المساحات المزروعة بالوادي، في سنوات ما بين 2010 – 2020، لكن عدم توازن عمليات تسويقه خلال فترات حصاده، بين سقوط حر مفلس للأسعار وارتفاع قياسي لها، دفع بالكثير من المنتجين إلى الامتناع عن زراعتها وزراعة منتجات أقل مخاطرة تسويقية، بعيدا عن كل الأضرار التي قد تصيبهم خلال فترات الجني والفائض، حيث تمثل وضعية تسويق الطماطم أكبر تحدّ للفلاحين مقارنة بباقي المنتجات الزراعية كالبطاطس، كونها غير معنية بعمليات التخزين في حال حصول فائض، ويتم تسويقها – الطماطم – وتوجهها للأسواق مباشرة بعد جنيها خشية تضررها وتلفها. للعلم، عرف إنتاج شعبة الطماطم بالوادي غير الموسمي السابق 2020 – 2021، تسجيل فائض كبير جدا أغرق الأسواق المحلية والوطنية، وأدى إلى انهيار مفلس في الأسعار للمنتجين، وصل إلى 10 دج للكيلوغرام الواحد، ما كبّدهم خسائر جمّة دفع بالكثير منهم إلى العدول عن توسيع زراعة هذا المحصول الموسم الجاري.