حسب ما كشف عنه، أمس، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي،فقد بلغ عدد المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي ستجري السبت المقبل 475 مترشحا يمثلون 22 حزبا سياسيا وقوائم مستقلة. وفي تصريح له، قال شرفي بأن التنافس في انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان، المقررة للخامس من الشهر الجاري، بلغ 475 مترشحا ينتمون ل 22 حزبا سياسيا و قوائم حرة، مشيرا إلى أن 90 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن الستين سنة. وكانت السلطة قد أحصت سحب 603 استمارة ترشح لهذه الاستحقاقات، ليتم بعدها إيداع 503 ملف ترشح، 325 منها لمترشحين عن تشكيلات سياسية و 172 عن قوائم مستقلة. وعقب الدراسة و التمحيص، تم قبول 475 ملفا عبر 58 ولاية، سيخوض أصحابها هذه الانتخابات للظفر بأصوات كتلة انتخابية تبلغ 27.151 ناخب،هم في الأصل المنتخبين الفائزين في انتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية التي كانت قد جرت بتاريخ 27 نوفمبر الفارط. وما يلفت الانتباه هو أن أكبر عدد من المترشحين تم تسجيله بالولايات المستحدثة ضمن التقسيم الإقليمي الجديد، باستثناء بومرداس (20 مترشحا) و تندوف ( 19 مترشحا). فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم تسجيل 19 مترشحاببني عباس و 15 مترشحا بجانت و 12 مترشحا بالمنيعة و 10 مترشحينبتيميمون و ثمانية بتقرت، ما ينم، حسب السيد شرفي، عن "حركية انتخابية في هذه الولايات الفتية و تعطش ساكنتها إلى التمثيل السياسي". أما بالجزائر العاصمة، فقد بلغ عدد المترشحين أربعة، على غرار كل من تمنراست و جيجل و ورقلة، مثلما أشار إليه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. من جهة أخرى قال ضرفي،أن رفض السلطة التي يرأسها ل 43 ملف ترشح من بين 503 ملفا أودع لديها "يعود في مجمله إلى شبهة المال الفاسد"، مذكرا بأن عدم إمكانية استخلاف هؤلاء هو قرار فصل فيه قانون الانتخابات ساري المفعول و الذي سيطبق لأول مرة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة. فلدى تطرقه إلى مسألة رفض ملفات بعض المترشحين و عدم استخلافهم و التي أثارت حفيظة بعض الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، أكد شرفي بأن "القانون واضح في هذا الشأن"، حيث أفاد بأن 29 من حالات الرفض تعني مترشحين عن أحزاب سياسية. وأوضح في هذا الشأن أن إسقاط 43 ترشحا كان نتيجة "عدم إرفاق الملف بشهادة التزكية بالنسبة لحالة واحدة، بينما تعلقت باقي الحالات بشبهة المال الفاسد". وعقب الطعن أمام المحاكم الإدارية التي "ألغت 3 قرارات رفض"، ثم الاستئناف أمام مجلس الدولة الذي ألغى هو الآخر "10 قرارات"، بلغ عدد الملفات التي كان مآلها الرفض النهائي 30 ملفا. أما بخصوص الاستخلاف، فقد ذكر السيد شرفي بأن هذا الخيار "لا وجود له في قانون الانتخابات".
