تم أول أمس تسليم قرارات تغيير النشاط وتعديل الشكل القانوني لفائدة المستثمرين بقسنطينة، وهي العملية التي تأتي في اطار تشجيع الاستثمار ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المستكملة وتطهير المشاريع قيد الإنجاز، حيث ستمكن في مرحلتها الأولى من توفير ازيد من 3000 منصب شغل. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتشجيع الاستثمار ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المستكملة وتطهير المشاريع قيد الإنجاز، أشرف والي قسنطينة "عبد الخالق صيودة" يوم أول أمس على مراسم تسليم قرارات تغيير النشاط وتعديل الشكل القانوني لفائدة المستثمرين، والتي تمت دراستها في إطار اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز بعد صدور القانون رقم 17/23 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتضمن تحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنشاء مشاريع استثمارية والنصوص التنظيمية له، حيث تمت العملية بحضور المراسم جرت بخصور رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، اعضاء اللجنة الأمنية، الوالية المنتدبة المقاطعة الإدارية علي منجلي، نواب البرلمان، رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، مدراء الهيئة التنفيذية المعنيين إطارات الولاية. ذكرت مصالح ولاية قسنطينة أن العملية أتت بعد جملة الآليات والإجراءات التي أقرتها السلطات العليا للبلاد لتذليل العراقيل أمام اصحاب المشاريع ومرافقتهم إلى غاية بداية النشاط للنهوض بالاقتصاد الوطني والرفع من المستوى المعيشي للمواطن وخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، والتي مست كمرحلة أولى 14 مستثمرا من مختلف مجالات النشاط لاسيما الصناعات التحويلية، الغذائية، الخدمات، وستسمح بعد إتمام هذه المشاريع من خلق3352 منصب شغل دائم إضافة الى مناصب شغل غير المباشرة. وقد حرصت السلطات المحلية لولاية قسنطينة تحت إشراف الوالي، على دراسة كافة الطلبات والملفات المقدمة من طرف المستثمرين من خلال تفعيل عمل اللجان المختصة وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينهم من بدء نشاطاتهم، حيث مكنت هذه العملية من رفع العديد من العراقيل والقيود التي كانت تعيق المستثمرين لاسيما من حيث تغيير الشكل القانوني لمؤسساتهم أو تغيير نشاطهم، مما يحفزهم على استكمال مشاريعهم ودخولها حيز الخدمة في أقرب الآجال . للإشارة ومثلما سبق ل"الراية" أن تطرقت له في أعداد سابقة فإنه وفي إطار رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المستكملة بولاية قسنطينة، فقد بلغ عدد رخص الاستغلال الاستثنائية الممنوحة 55 رخصة، منها 18 رخصة استغلال عادية و33 رخصة نهائية.
