عرض وزير المالية لعزيز فايد, اليوم الأربعاء, مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, مؤكدا على مواصلة الاقتصاد الوطني قدرته على الصمود بالرغم من الظروف الدولية كالتضخم وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات والسياسات النقدية التقييدية في معظم اقتصادات العالم. وفي عرض قدمه أمام أعضاء اللجنة في جلسة ترأسها, محمد هادي أسامة عرباوي, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, سلط السيد فايد الضوء على الظرف الزمني "الخاص" الذي تم فيه تحضير مشروع هذا القانون, مبرزا أن سنة 2024 تعتبر سنة محورية, نظرا للاستحقاق الرئاسي, وأنها تفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى و بداية برنامج الولاية الثانية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. كما أوضح أنه بهذا المشروع, قد تم اختتام مرحلة تميزت بتحديات ميزانياتية كبيرة, لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة أثار جائحة كورونا وتجسيد التزامات مهمة في إطار البرنامج الاستدراكي للسيد رئيس الجمهورية, مشيرا في هذا الخصوص إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي, مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون, رفع من النقطة الاستدلالية, رفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي, إرساء منحة البطالة, مراجعة معاشات المتقاعدين, رفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014, تعبئة الموارد المالية اللازمة لإنشاء عشر ولايات جديدة في الجنوب وكذا انشاء أكثر من 374.593 منصب عمل في الوظيف العمومي في الفترة 2020-2024. كما شدد الوزير على مواصلة انجاز المشاريع الكبرى المدرجة في مدونة الاستثمارات العمومية, مشيرا الى حجم الجهود المبذولة من خلال تطور نفقات الميزانية من 7820 مليار دينار في 2020 إلى 15275 مليار دج في 2024, وهو ما سمح, حسبه, بتهيئة الظروف لتحقيق نسبة نمو ب 4,4 بالمائة (حسب تقديرات الاغلاق لسنة 2024), مع الحفاظ على مستوى الدين العمومي بأقل من 50 بالمائة من الناتج الخام, مما يؤكد استدامة الدين مقارنة بالمعيار الدولي المعمول به المقدر ب 60 بالمائة. واشار الوزير ايضا الى أنه تم إعداد مشروع قانون المالية 2025 في ظل ارتفاع مستوى التضخم في معظم اقتصادات العالم و استمرار التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التقييدية, وتشديد الشروط المالية, وضعف التبادلات التجارية و الاستثمارات و الكوارث المناخية, لكن, حسبه, "يواصل الاقتصاد الجزائري بالرغم من كل هذه المخاطر تأكيد قدرته على الصمود", وهذا من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم, لا سيما, من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات, والفائض في ميزان المدفوعات, بالإضافة الى التراكم في احتياطيات النقد الأجنبي. ومن أجل الحفاظ على هذه الديناميكية, يقول السيد فايد, تواصل السلطات العمومية متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة, والتي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم و تفعيل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد, تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار و ترقية مختلف المبادرات, بعث المشاريع المهيكلة الكبرى, معالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب, امتصاص العجز في الهياكل القاعدية و تأمين طرق الاتصال, ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة, دعم اقتصاد المعرفة, وكذا تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع مستوى الضغط الجبائي عن طريق توسيع الوعاء الضريبي و محاربة الغش والتهرب الجبائيين. وهنا, اكد الوزير أن أبلغ مؤشر عن سلوك الاقتصاد الوطني هو قيمة الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر المقدر ب 266,8 مليار دولار أمريكي لسنة 2023, مما يسمح لها باحتلال المرتبة الثالثة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا و مصر وقبل نيجيريا.
