قال وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد، أنه سيتم إرسال لجان تحقيق وزارية إلى مديريات التربية للتحقيق في قضية التلاعبات في قوائم الناجحين في مسابقة التوظيف التي نظمت بداية الشهر الجاري،والتي كما هو معروفا كانت بغرض توظيف 16 ألفا أستاذا ومعلما . وقد صرح وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد، على هامش إشرافه على افتتاح الندوة الجهوية لولايات الوسط حول تطوير الصحة المدرسية مع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أن هناك تجاوزات وتلاعبات في مسابقة التوظيف التي نظمتها وزارته في 12 أوت الجاري، لتوظيف أزيد من 16 ألف أستاذ ومعلم، مشيرا إلى أن مسابقة بهذا العدد الكبير من المناصب المالية المفتوحة، والتي تنافس عليها أزيد من 300 ألف مترشح، أكيد تكون قد حدثت تجاوزات فيها، حسب المتحدث، مضيفا إن الاحتجاجات التي عرفتها العديد من مديريات التربية عبر الوطن من طرف الراسبين ومطالبتهم من الوصاية التحقيق في النتائج، وأكدت التلاعب فيها، سيتم فعلا التحقيق فيها، وإرسال لجان تحقيق وزارية إلى الولايات التي كثرت فيها الاحتجاجات. وعن الولايات المعنية، أكد الوزير بن بوزيد أنه لم يتم تحديدها بصفة نهائية، خاصة وأن نتائج المسابقة أفرجت عنها الأسبوع المنصرم فقط، غير أنه أكد أن الخميس المقبل على أكثر تقدير سيتم تحديد الولايات المعنية وإرسال لجان تحقيق بصفة استعجالية ليتم تدارك الأمر ومعاقبة الفاعلين من جانب آخر، وحول مسابقة توظيف الإداريين، أكد المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية، أنه سيتم تنظيم مسابقة شهر نوفمبر المقبل، لتوظيف ما يزيد 12 ألف إداري. وفي السياق نفسه، وحول مشكل الأساتذة المتعاقدين، أكد الوزير أنه لا يوجد مشكل مع المتعاقدين، خاصة وأنه تم توظيف أزيد من 16 ألف أستاذ ومعلم، أي أنه تم القضاء نهائيا على هذا المشكل، حسب الوزير. أما بالنسبة لمشكل القانون الخاص المعدل، الذي رفضته العديد من فئات القطاع خاصة المعلمين والمساعدين التربويين الذين قرروا الإضراب مع بداية الدخول المدرسي، أكد الوزير أن القانون الخاص تم الإفراج عنه بصفة رسمية ونهائية وفي طبعته المعدلة، وهذا بموافقة جميع النقابات المستقلة التابعة للقطاع، مؤكدا أنه لن يتم إعادة مراجعته أو النظر فيه، لأنه قانون نهائي