قبل أيام قلائل من انتهاء المدة القانونية لدراسة الطعون والتي ستنتهي يوم 14 أفريل، أصدرت المحكمة الإدارية لمجلس قضاء الشلف أمرا يقضي بإقصاء قائمة حرة من خوض غمار تشريعيات ماي 2012 بولاية عين الدفلى، كما رفضت المحكمة الإدارية طعنا تقدم به أحد المترشحين الذي تم إقصاؤه، حيث تم تعويضه بأحد الأسماء ضمن قائمة إحدى التشكيلات السياسية، كما ردت المحكمة الإدارية لمجلس قضاء الشلف الاعتبار لأحد المترشحين ضمن أحد الأحزاب بعد أن أبدت اللجنة المخولة لمراقبة ملفات الترشحين بولاية عين الدفلى تحفظا على ترشيحه، كما تم يوم أمس بكل دوائر ولاية عين الدفلى إجراء عملية القرعة لاستغلال الفضاءات من طرف القوائم الانتخابية، حيث تم عن طريق القرعة تحديد مواقيت والفضاءات التي ستحتضن التجمعات أيام الحملة الانتخابية.