وجهت الحكومة تعليمة إلى وزيري السكن والمالية من أجل الإسراع في تنفيذ خطة تهدف إلى القضاء النهائي على الشاليهات بولاية الشلف، والتي تم بناؤها بعد زلزال الأصنام سنة 1980، ومن أجل هذا قررت الحكومة اتخاذ تدابير استعجالية منها مسح ديون جميع العائلات الفقيرة التي لم تقدر على دفع الإيجار، كما سيتم تسوية وضعية ساكني الشاليهات ممن لا توجد لديهم وثائق تثبت الملكية، ومن أجل الإسراع في إزالة الشاليهات بولاية الشلف والتي تسببت في كثير من الأزمات بالولاية، حيث تسببت في تحويل والي الولاية السابق محمد الغازي بعد حدوث ما سمي ب «ثورة البرارك»، قررت الحكومة رفع الإعانة الموجهة لأصحاب الشاليهات ب58 مليون سنتيم بعد أن كانت 70 مليون سنتيم، وهو ما آثار حفيظة السكان الذين كانوا يرون أن المبلغ غير كاف لبناء مسكن، ليصبح الآن مبلغ الإعانة 128 مليون سنتيم، وستشمل هذه الإعانة مبلغ 8 ملاين سنتيم سيخصص لإنجاز دراسة تقنية جيدة من شأنها حماية السكن من الزلزال، خاصة وأن منطقة الشلف منطقة زلزالية، أما السكنات الوظيفية المتواجدة داخل المؤسسات فستتكفل الدولة بإعادة بنائها.