فشل لقاء أول أمس، الذي دار بين رئيس دائرة الشلف ورؤساء لجان أحياء البناءات الجاهزة، بمقر الدائرة في إقناع وإرغام المنكوبين القاطنين في الشاليهات، على قبول إعانة 70 مليون سنتيم الموزعة على ثلاثة أشطر. كما لم يسفر ذلك اللقاء عن أية نتيجة تذكر، عدا تجديد الحديث عن رفض كامل المنكوبين عبر ربوع الولاية، على وجه الخصوص في عاصمة الولاية أو الشطية لقيمة الإعانة الأخيرة التي جاءت بها مقررة وزارات الداخلية والجماعات المحلية، السكن والمالية، ضمن المقررة الحاملة رقم 01 المؤرخة بتاريخ 2009/01/24 ، المتضمنة تخصيص مبلغ 70 مليون سنتيم لفائدة قاطني الشاليهات في ولاية الشلف تعويضا عن أزمة زلزال الأصنام الذي ضرب الولاية عام .1980 وأفادت ذات المصادر، أن ممثلي المنكوبين أبلغوا رئيس الدائرة باستياء وغضب قرابة 18 ألف عائلة تقطن بهذه القيتوهات منذ 29 سنة، حيال المخصص المالي الذي تم الافراج عنه تعويضا عن نكبة الأصنام. وحسب محمد يعقوبي في حديثه ل البلاد، فإن الاستجابة تبقى ضعيفة جدا في قبول هذه الإعانة باستثناء المواطنين الذين سبق لهم هدم بناءاتهم من أجل الاستفادة من قروض بنكية، من منطلق قدرتهم المالية على تجاوز نسب فوائد هذه القروض، واستدل رئيس تنسيقة زالبراريكز في كلامه، على ما جاء على لسان رئيس الدائرة بخصوص تقدم مواطنين فقط عن عاصمة ولاية إلى مصالحه لإيداع ملفيهما رغبة في الحصول على الإعانة أو القرض، لاستكمال ما شيدوه في السابق من زفيلات، بينما تشير ذات الاحصائيات إلى تقدم قرابة 13 مواطنا عن بلدية الشطية التي تمثل كما هو معروف نسبة كبيرة في عدد الشاليهات التي لا تزال تشوه النسيج العمراني لولاية الشلف بصفة عامة. وأكد يعقوبي أن مطلبهم لا يشوبه أي لبس أو غموض، وإنما يرامي إلى تسقيف الإعانة في حدود 100 مليون سنتيم، أو تفعيل الهبة التي جاءت خلال العهدة البرلمانية السابقة، المقدرة ب 100 مليون سنتيم مع قرض بنكي بنفس الحصة المالية بنسبة فوائد تصل حدود 2 بالمائة، وهي الهبة التي تم إلغاؤها وتعديلها بالمادة 75 من طرف البرلمان الحالي الذي استبدل الإعانة بقرض بنكي قدره 200 مليون سنتيم. وحسب محدثنا، فإن اجتماع أمس، حمل نفس الموقف الذي يبقى المنكوبون الحقيقيون يتمسكون به، القاضي برفض إعانة 70 مليون سنتيم، التي سلكت نفس الإعانة المخصصة في إطار برامج البناءات الريف