وزارة الدفاع تستند الى المادة 3 من الدستور أكّد المقدّم طارق دبيش إطار بوزارة الدفاع أن نواب البرلمان يمكنهم اقتراح إدراج الجزائريات في الخدمة الوطنية الإجبارية، موضّحا أن الدستور الجزائري ينصّ في مادته الثالثة على إجبارية الخدمة الوطنية لكل المواطنين البالغين من العمر 19 سنة دون ان يحدّد الجنس ما إذا كان ذكرا أو أنثى. وأضاف دبيش خلال مشاركته في اليوم البرلماني المخصص للخدمة المدنية أن نسبة التجنيد بالجيش الشعبي الوطني وصلت نسبتها الى 100 بالمائة، غير أن الحفاظ على الخدمة الوطنية يبقى –حسبه – عاملا أساسيا بحكم أنها تحافظ على اللحمة بين الجيش والأمة. في ذات السياق، جدّد ممثل وزارة الدفاع التأكيد أن عملية تسوية وضعية الشباب الجزائري المقيم بالخارج ازاء الخدمة الوطنية تسير بنفس الوتيرة المعمول بها داخل الوطن، مذكّرا أن اللجان المكلفة بالتسوية تتنقل سنويا الى كل القنصليات الجزائرية لمعالجة ملفات الشباب المعنيين. وبالمناسبة دعا معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني أمس، الى مزيد من التلاحم بين الشعب والجيش الوطني الشعبي من أجل تحقيق جبهة داخلية متينة وموحدة مع المحافظة على الاستقرار الوطني في ظل التطورات الاقليمية والدولية وما تفرزه من تهديدات متعددة.