علمت السلام من مصادر موثوقة، أن محكمة الجنح لمدينة تبسة ستشهد مطلع الأسبوع الجاري أحد أكبر وأهم قضايا الفساد التي شهدتها الولاية خلال العشر السنوات الأخيرة، أو ما يعرف بفضيحة القرن التي كشفت عنها مصالح الدرك الوطني نهاية السنة الماضية، حيث طالت التحقيقات أكثر من 109 بين متهم وشاهد وضحية، تورط فيها مقاولون وإطارات بالولاية إلى جانب متابعة العديد من مكاتب الدراسات التي استفاد أصحابها من انتفاء وجه الدعوى، لتبقى القضية حصريا مرتبطة بأصحاب المقاولات الخاصة الذين وجهت لهم تهمة المضاربة في أسعار مادة الإسمنت التي تعدى سعر الكيس الواحد 1000 دج في السوق السوداء، رغم أن سعر استخراجها من المصانع المنتجة لها لا يتعدى 320 دج للكيس الواحد، وهي التحقيقات التي مست ولايات عدة بشرق البلاد حول مسار آلاف الأطنان من مادة الإسمنت وحولت من المشاريع التنموية إلى المتاجر الخاصة.