الفلاحون والموالون ينتفضون ويعزلون ولاية الطارف

طالبوا بإلغاء قانون النطاق الجمركي

قام صبيحة أمس، مئات الفلاحين والموالين ومربي المواشي بالطارف على غلق الطريق الوطني رقم 44 بمنطقة بوثلجة، تنديدا بتواصل صمت السلطات المحلية والمركزية وتواصل العمل بقانون النطاق الجمركي بالولاية الحدودية والذي أضر بمصالحهم وأصبح يشكل عائقا كبيرا لمواصلة نشاطاتهم بالرغم من نداءاتهم المتكررة ومراسلاتهم لجميع الهيئات المختصة.
وحسب هؤلاء فإن تطبيق هذا القانون منع عليهم عملية بيع وشراء المواشي بالأسواق الأسبوعية وكذا اقتناء أغذيتها من ولايات أخرى. أما الفلاحون فقد استنكروا تعرضهم المستمر طيلة الموسم الفلاحي لإجراءات تضييقية عند نقل منتوجاتهم داخل الولاية نفسها أو إلى الولايات المجاورة خصوصا عنابة وقالمة وسكيكدة لاسيما من أصحاب بساتين الزيتون حيث تعرض العشرات منهم إلى حجز سياراتهم وبضائعهم عند نقلها إلى المعاصر حيث يتم تصنيفها من قبل المصالح الأمنية المختلفة على أنها مواد مهربة. كما طالب هؤلاء بضرورة تسهيل الإجراءات المطبقة حاليا، حيث يتطلب التنقل ما بين مصالح الجمارك بعنابة والقالة لعدم توفر مكاتب لهذه المصالح بمقر الولاية فضلا عن تعطل مصالحهم خلال عطلة الأسبوع بسبب المناوبة. وأكدت مصادر ل"السلام" أنه ينتظر أن تتوسع حركة الاحتجاج هذه لتشمل تجار الحليب والسميد ومواد حيوية أخرى يتم جلبها من عنابة لتزويد سكان الولاية بها، حيث يشمل قانون النطاق الجمركي الصادر سنة 1979 ما يفوق 230 مادة تخضع للتصريح المسبق عند دخولها لهذا النطاق. وكان مقاولو الولاية ومتعاملوها قد نددوا في وقت سابق برجراءات هذا القانون الذي تسبب في تعطل حركة التنمية بتعطل مشاريع الولاية بسبب التضييق على عملية جلب مواد البناء من ولايات سكيكدة وتبسة فيما يتعلق بمادتي الإسمنت والرمل.