يعيش الموزعون التجاريون ومربي الماشية والمقاولون بولاية الطارف حالة احتقان شديدة منذ أشهر بسبب تضييق الخناق على نشاطاتهم بتطبيق القانون الجمركي رقم 79/07 الخاص بتحديد الحيز الجغرافي لإجراءات مكافحة التهريب، والذي أثّر - حسبهم -على الحركة التجارية وعرقل التنمية بالولاية إلى أبعد الحدود. وقد أقرت السلطات المحلية بولاية الطارف بشرعية المطالب المرفوعة من قبل المتعاملين التجاريين ومربي الماشية والفلاحين، بعد أن تسبب في إضعاف الحركة التجارية وشل مشاريع التنمية المحلية، وراسلت ذات السلطات الجهات المركزية المعنية دون أن تحصل على رد، خاصة بعد أن نظمت الفئات «ضحية» هذا القانون عديد الاحتجاجات المستنكرة لهذه الإجراءات الجمركية التي تفرض إلزامية الرخصة الجمركية في نقل الماشية والسلع والبضائع وفقا لأحكام القانون الجمركي رقم 79/07 المؤرخ في 12/07/1979 خصوصا المواد 29 ، 220، إلى 25 و324 من ذات القانون، الذي صنف كل بلديات الولاية كرواق حدودي معني بالإجراءات الجمركية المتعلقة بمكافحة التهريب الحدودي وحدد قائمة طويلة من السلع والمواد الغذائية. وحسب التجار ومربي الماشية والمقاولين فإن نقل أية بضاعة وفي إي اتجاه داخل الولاية ومهما كانت المسافة بين بلدية وأخرى حتى وإن كانت لصيقة بها يتطلب الحصول على ترخيص جمركي من مفتشية القطاع بالقالة بأقصى شرق الولاية، وأدى ذلك إلى متاعب وأضرار بالجملة للفئات المعنية التي تعرضت إلى عمليات الحجز والمتابعات القضائية وأحكامها الجزائية والمدنية وخسائر مادية ومالية بالملايين، وحسب القضايا التي عالجتها المصالح الأمنية بناء على الملفات المحولة لها من المصالح الجمركية التي بلغت السنة الماضية فقط 216 قضية فإن مربي الماشية وتجار اللحوم الحمراء مجبرون على استصدار الرخصة الجمركية يوميا عند تحويل رؤوس الماشية لأقرب مذبحة أو سوق محلي، ويلزمون بالإجراء نفسه عند تزودهم بالمواد الأولية سواء بشراء أو نقل تغذية الأنعام حتى داخل الولاية، وهي المتاعب نفسها لموزعي الأدوية الذين لا يدخلون إقليم الولاية قادمين من عنابة المجاورة بالجهة الغربية، إلا بعد حصولهم على الترخيص الجمركي من مفتشية الجمارك بالقالة بأقصى شرق إقليم ولاية الطارف، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية السلع والبضائع التجارية بما فيها الحليب ومشتقاته التي تتزود بها الولاية يوميا من ملبنات عنابة والبسباس بالطارف الأمر الذي جعل معظم الموزعين يتخلون عن هذا النشاط لتزيد أزمة الحليب حدة. كما عزفت مقاولات الإنجاز عن مشاريع التنمية بولاية الطارف لمتاعب نقل مواد البناء إلى بلدياتها لتعرضهم لنفس الإجراءات. ولم تتوقف «متاعب هذا القانون» عند المتعاملين والتجار بل تعدت لتشمل أيضا سكان الأرياف ببلديات الشريط الحدودي عند تسوقهم واقتناء حاجياتهم التجارية أسبوعيا ونقلها جماعيا إلى بيوتهم، حيث تفرض على ناقلها استظهار الرخصة الجمركية أو حجز السلع والسيارة والإحالة على العدالة. وقد طالب التجار والمتعاملون الاقتصاديون وأصحاب المقاولات بتعديل قائمة المواد الخاضعة لهذا القانون، خصوصا تلك التي تعد ضمن السلع الاستهلاكية ذات الاستعمال اليومي على غرار الحليب ومشتقاته واللحوم والدقيق ومشتقاته، بالإضافة إلى مواد البناء بالنظر إلى استعمالاتها اليومية وكذا عدم دخولها ضمن اهتمامات الناشطين في مجال التهريب ولم تفلح اقتراحات السلطات المحلية لوصايتها المركزية في استجابة هذه الأخيرة لتكييف إجراءات القانون الجمركي حسب الإشغالات المطروحة، كما هو الشأن لتكييف ذات الإجراءات بالولايات الحدودية على غرار الوادي، تبسة وسوق أهراس.
