كشفت تقارير أمنية ذات الصلة بملفات المترشحين في التشريعيات المنصرمة أن أكثرمن 15 مترشحا تم إسقاطهم بعد التحريات الأمنية لمختلف أجهزة الأمن والإستعلام بالجلفة لتورطهم من بعيد أو من قريب في مآسي العشرية السوداء، وكان معظمهم معتقلا بجنوب الجزائر، غير أن الطعون التي قدموها للجهات القضائية مكنت البعض من الترشح في مختلف التشكيلات السياسية منها فائز بمنصب نائب عن قائمة «الأفلان» بالجلفة الذي تمكن من انتزاع النيابة رغم ما يدور حوله من اتهامات خطيرة ذات الصلة بالأمن العام باعتباره مصنفا في خانة «خطر على الأمن العام»، نفس الجهات الأمنية تؤكد أن هذا النائب المحظوظ كان من بين الذين سافروا إلى أفغانستان بداية التسعينات وتلقى ما تلقاه من دروس على أيدي جماعات التطرف في هذا البلد ثم عاد إلى الجزائر وانضم إلى المحرضين على العصيان المدني، هذا الأمر الذي يعد خرقا صارخا للقانون العضوي للانتخابات التي حرمت البعض ومكنت البعض الآخر من دخول البرلمان الجديد، بعد تدخل القضاء الذي أنصف هؤلاء في نظرهم.