كشف فوزي الزين ممثل عن الدرك الوطني، أن المصالح المختصة للدرك سجلت في الفترة ما بين الفاتح جانفي 2011 إلى غاية شهر ماي الجاري، 335 حالة انتحار حقيقية و1856 حالة شروع في الانتحار، على مستوى كل القطر الوطني. وجاء الإعلان عن هذه الحصيلة خلال الندوة الشهرية للأئمة حول «ظاهرة الانتحار: الأسباب وطرق علاجها في ضوء الإسلام» المنظمة من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وأشار فوزي الزين، إلى أن التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني، كشفت عن بروز ظاهرة جديدة لم يعرفها المجتمع الجزائري من قبل، تتمثل في «انتحار الأطفال» والمراهقين من الفئة التي لا يتجاوز عمرها 18 سنة، مبديا اندهاشه من هذه الظاهرة التي كانت مقتصرة في الماضي على فئة عمرية محدده تتراوح بين 35 و45 سنة. وعن سبب انتشار ظاهرة الانتحار في فئة الأطفال، أرجع ذات المتحدث ذلك إلى التأثير السلبي لوسائل الإعلام على نفسية هذه الفئة، لاسيما منها الرسومات المتحركة التي تبث العنف، وهو ما يدفع بالطفل إلى محاولة تقمص الأدوار التي تؤدي به إلى الانتحار. ولمعالجة هذا المرض الخطير الذي ينخر المجتمع الجزائري، دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله الأئمة، في كلمته بالندوة، إلى ضرورة «توعية المواطنين من خلال الخطاب المسجدي للقضاء على الانتحار، باعتباره دخيلا على المجتمع الجزائري المعروف بصبره وبإيمانه بالله عزوجل. وأكد غلام الله أن الحل يكمن في ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف مؤسسات المجتمع لمكافحة هذه السلوكات الانتحارية، وعلى رأسها المسجد الذي يضطلع بالدور الأكبر في مجالات الإرشاد والدعوة، بما يبثه من خطب ودروس تعالج هذه الظاهرة من كل أبعادها، وتشير إلى حرمة النفس التي جاءت بها تعاليم الإسلام الحنيف. كما شدد في نفس السياق، خبراء مشاركون في الندوة على أن السلوكات الانتحارية ظاهرة جديدة بالنسبة للمجتمع الجزائري لا سيما ما يتعلق ب«انتحار الأطفال»، الذي يستدعي تفعيل كل الجهود للبحث عن أسبابه، وحمّل الخبراء مسؤولية ذلك إلى ثقافة العولمة التي غزت مجتمعاتنا والتي تدفع نحو الانتحار حسبهم، بسبب طغيان الفردانية والعزلة الاجتماعية للأفراد داخل الأسرة الواحدة، وهو ما يستدعي حسب الخبراء إعادة تنشيط القنوات الأسرية، من خلال إشاعة الحوار داخلها بديلا عن الإنزواء والوحدانية.