تحصي مدينة عنابة العديد من الأسواق أشهرها سوق الليل وسوق الصفصاف وسوق حي الأبطال وسوق “لاكولون” وأسواق أخرى عبر بلديات الولاية. وقد سبق للجنة متخصصة أن عاينت وضعية هذه الأسواق وسجلت عدة تحفظات بعدما وقفت على النقاط السوداء التي أضرت بالمحيط العام للمدينة وعرقلت حركة المرور مع انعدام الأمن على كل المستويات. سوق الليل يضم عشرات الباعة غير الشرعيين من النماذج الحية لهذه الأسواق التي تحتاج إلى تأطير وتنظيم، والتي تُعتبر إرثا ثقيلا ورثه أعضاء المجلس البلدي الحالي عن سابقيه وبقي ملفا تأكله أدراج مكاتبهم دون محاولة إيجاد حل لها، سوق الليل، الذي يقع في المنطقة الغربية للمدينة بحي واد الذهب، وتضم حوالي 100 بائع غير قارين، يزاولون النشاط التجاري في فوضى كبيرة وعلى الطريق العام منتهجين سياسة اللامبالاة، مدركين حجم الكارثة البيئية التي شوّهت محيط المنطقة، وإذا ما حدثتهم عن كونهم تجارا غير شرعيين تَحجّج معظمهم ل “السلام” بأن هذه التجارة رزقهم الوحيد وليس لهم يد في ما يحدث؛ من تنامي مختلف الممارسات اللاأخلاقية؛ من تعاطٍ للخمور والمخدرات من طرف بعض الشواذ جنسيا خاصة ليلا. ومن جهة أخرى، يشتكي السكان المقيمون بالقرب من السوق من تدهور المحيط جراء الانتشار الكبير للقمامة ومن أصوات الباعة، وكثيرا ما تحدث مناوشات فيما بينهم تصل إلى حد استخراج الأسلحة البيضاء. ويضيف السكان أن ما يحدث بسوق الليل ما هو إلا صمت مطبق من طرف المسؤولين، الذين ينتهجون اللامبالاة وعدم اكتراثهم بالتدهور الكبير للمحيط، ومحاولة إعطاء وعود زائفة في كل مرة، وإلى ذلك فسوق الليل يحتاج لنظرة جدية من القائمين على بلدية عنابة واتخاذ قرار استعجالي يفضي إلى نقل السوق الحالي إلى مساحة أخرى بعيدة عن الطريق العام تقدَّر ب 6000 م، بإمكانها أن تنظم كل الباعة المتجولين، أو إنشاء سوق بصفة دائمة على مساحة 18000 م، حسب الجمعية التي تمثل الباعة المتجولين، وتسعى جاهدة للتنسيق مع البلدية لإيجاد حلول وإعطاء عدة اقتراحات لتنظيم هؤلاء. كما يمكن، حسب نفس المصدر، إلحاق باعة الثياب القديمة “الشيفون”، المتواجدين بسوق بوزراد حسين، إلا أن كل هذا ذهب مهب الريح، ليبقى سوق الليل وصمة عار في جبين المجلس البلدي. سوق الصفصاف القنبلة الإيكولوجية التي تهدد المدينة سوق الصفصاف المتواجد بمنطقة السهل الغربي لبلدية عنابة، والذي تعرضت “السلام” في وقت سابق للكارثة البيئية التي أحدثها السوق بهذه المنطقة التي تُعرف بهدوئها وبنظافة المحيط، إلا أن ما يحدث على نطاق السوق يؤدي إلى الاستغراب، خاصة أن هذا الأخير يضم خانات لتجار شرعيين كيّفتهم البلدية في وقت سابق لمزاولة نشاطهم في إطار القوانين المعمول بها، إلا أن بعض التجار سهّلوا لبعض الباعة المتجولين البيع خارج السوق، ليزداد تعدادهم مع مرور الوقت، وأخذت الظاهرة في الانتشار السريع، ليسهل ظهور سوق موازية لأشخاص ضاربين القوانين عرض الحائط ومكرّسين منطق الفوضى، جاعلين من الطريق العام مزبلة حقيقية بقلب المدينة، مشوّهين كل المساحات الخضراء جراء سلعهم الموضوعة وتراكم الصناديق والبضائع. وما زاد الوضع تأزما افتقار السوق للكهرباء رغم مناشدة مؤسسة سونلغاز عديد المرات لإيجاد حل، فأين القائمون بشؤون البلدية والمنددون بالبيئة في عنابة؟ سوق “لاكولون” ليس أحسن حالا من سابقيه إن المتتبع للوضع العام لهذه الأسواق يشهد الانفلات الظاهر للعيان وتسيّب المال العام. سوق لاكولون العتيق، يشهد هو الآخر، وكسابقيه، حالة اللامبالاة والتهميش التي ينتهجها مسؤولونا والانحطاط العام للمدينة، متحججين بعدم إيجاد مساحات لضم هؤلاء الباعة في أسواق أخرى، قد تخلق من جديد سوقا أخرى موازية رغم أن الحل موجود؛ وهو ردع الباعة عن البيع خارج السوق، والذي يضم حوالي 50 خانة لبيع مختلف السلع. السوق يضم أيضا بائعي الملابس القديمة “الشيفون”؛ وهم حوالي 70 بائعا، إلا أن بائعي عربات الخضر والفواكه يتجمعون أمام مدخل السوق عارضين سلعهم دون أدنى احترام لصحة المستهلك، وفي غياب كلي للمصالح المتخصصة. حالة أسواق ولاية عنابة لا تقف عند هذه النماذج، فأسواق أخرى بالمدينة وخارجها تتطلب نظرة جدية من القائمين على مصلحة الولاية كسوق واد الفرشة وسوق الجملة ببلدية البوني، الذي يفتقر هو الآخر لعدة نقائص سنعود إليها في وقت آخر. إن وضعية هذه الأسواق تتطلب استخلاصا جذريا لهؤلاء الباعة مع ردع التجار القارين للبيع خارج السوق وإعادة تهيئة الأسواق القارة وتحسين خدماتها، مع توفير جميع المتطلبات؛ من ماء وكهرباء لضمان السير الحسن لهذه الأسواق وضمان حماية المستهلك، كما يجب تضافر جميع الجهود لذلك.
