شهد أمس مقر الجبهة الوطنية الجزائرية مشادات وعراكا جسدي بين أنصار رئيس الحزب موسى تواتي وعدد من المنشقين، على غرار أمين عصماني ومصطفى صالح، عقب محاولة الآخرين دخول المقر الذي احتضن أشغال اجتماعات المكتب الوطني للحزب، أين منعهم الموالون لتواتي من ذلك. وأكد عضو المكتب الوطني صالح مصطفى في تصريحات صحفية إيداع 140 عضو من المجلس الوطني، إلى جانب 9 إمضاءات لأعضاء من المكتب الوطني من أصل 11 عضوا، فضلا عن 9 نواب وعضو مجلس الأمة، وكذا رؤساء المكاتب الولائية البالغ عددهم 36 ملفا فيه كل الوثائق الداعية إلى عقد مجلس وطني طارئ، هذا واتهم هؤلاء رئيس الحزب موسى تواتي بسرقة أموال الحملة الانتخابية المقدرة ب 7 ملايير سنتيم، بعدما تأكدوا عن طريق اتصالهم بالمطابع والجهات التي صرف فيها المبلغ أن تواتي لم يصرف سوى 500 مليون، حيث طالب النواب الذين سلموا هذا الأخير أموالا باسترجاعها على غرار المناضل لخضر نذير الذي أكد دفعه ل 250 مليون، مستنكرين بالمناسبة تحويل التواتي «الأفانا» إلى ملكية خاصة به. وبالمقابل اعتبر تواتي هؤلاء المنشقين تابعين لكل من حزبي «الأفلان» و»الأرندي» تم إرسالهم لتكسيره -على حد تعبيره-، متحديا من وجهوا له التهم بامتلاك أدلة تدينه، مؤكدا قرار الإقصاء التلقائي من المكتب التنفيذي للحزب في حق المستقيلين الذين اعتبرهم بعيدين عن الأمور التنفيذية. هذا وأكد بيان صادر من المكتب الوطني أن مؤتمر الحزب المزمع عقده يوم 21 جوان الجاري سيكون الفاصل بين الطرفين.