دعا نورالدين كمال، المدير العام للديوان الجهوي للحبوب، منتجي الحبوب بمختلف أنواعها إلى تأمين محاصيلهم من خلال التقرب من الصندوق الجهوي للتأمين، وقال إن الديوان شرع في عملية تحسيس واسعة للمنتجين من أجل تعريفهم بأخطار الحرائق والأمطار التي تعرض محصولهم للتلف. وأوضح المدير على أمواج الإذاعة الوطنية أمس، أن محصول هذه السنة من الحبوب فاق كل التوقعات، بتجاوزه 58 مليون قنطار، معتبرا أن محصول القمح الصلب والشعير سيغطي احتياجات السوق الوطنية إلى غاية شهر ديسمبر، في حين سيبقى استيراد القمح اللين (الفرينة) قائما. وأكد المتحدث أن خير دليل على وفرة المحصول هذا العام، هو الانخفاض المحسوس في حجم واردات البلاد من الحبوب، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى انخفاض فاتورة استيراد الجزائر من الحبوب خلال الأشهر الخمسة الأولى لهذه السنة إلى 420 مليون دولار، بعد أن بلغت 850 مليون دولار في السنة الماضية، أي بتوفير ما لا يقل عن 400 مليون دولار. وأشار أن الجزائر ستبقى مستوردا لمادة القمح اللين (الفرينة)، بسبب نقص الأراضي المخصصة لزراعته، والتي تبلغ 800 ألف هكتار، ومن الصعب إيجاد مساحات إضافية لزراعة هذا المحصول، باعتباره يتطلب وفرة في المياه ونوعية أراض خصبة، مضيفا أن الحل يكمن في تكثيف الزراعة من أجل الرفع من مردود الهكتار، الذي يصل حاليا إلى 12 - 18 قنطارا في الهكتار، ومن خلال التكثيف سنصل إلى 20 و25 قنطارا في الهكتار، ما سيسمح بتقليص فاتورة الاستيراد دون القضاء عليه كليا. كما كشف المتحدث أن إنتاج البذور بدوره بلغ مستويات قياسية هذا العام، حيث يقدر الإنتاج ب2.5 مليون قنطار بعدما لم يتجاوز مليون و700 ألف قنطار العام الماضي و820 ألف قنطار. من جهة أخرى، أشار المدير أن مخزون البقوليات الجافة خاصة العدس واللوبيا والأرز يكفي لمدة شهرين، أما منتوج الحمص فنعاني فيه عجزا بسبب انخفاض الإنتاج في البلدان المصدرة لهذه المادة خاصة الهند وباكستان بسبب الكوارث الطبيعية، مؤكدا أن كل التدابير اتخذت لاستيراد كميات كافية لتغطية الطلب الوطني في شهر رمضان.