أعلن محمد كريم المدير العام للشركة الوطنية للإيجار المالي الخاص بالأملاك المنقولة أمس، أنّ الأخيرة ستشرع مع نهاية السنة الجارية في تسويق خدمات الإيجار العقاري المهني على أن تنطلق العملية في مرحلتها الأولى نموذجيا بزبونين فحسب هذه السنة، ليتم توسيع العرض مطلع السنة القادمة. وفي تصريحات صحفية أمس، أوضح كريم أن الشركة الوطنية للإيجار المالي لم تستكمل بعد دراسة التفاصيل التقنية المتعلقة بهذا العرض الجديد، مضيفا أنّه على غرار الإيجار الخاص بالأملاك المنقولة يستهدف هذا المنتوج حوالي 650 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الجزائر إضافة إلى مؤسسات كبرى. وأضاف مدير الشركة، أنّ خدمة الإيجار المالي الخاص بالممتلكات المنقولة والعقار تمنح حاليا من قبل 10 بنوك ومؤسسات مالية، منها ثلاث مؤسسات عمومية تحصلت على الترخيص للعمل وهي الشركة الوطنية للإيجار المالي وشركة إعادة التمويل الرهني “ليزينغ الجزائر”. هذا، واستفادت الشركة ذاتها -حسب المتحدث باسمها- من ترخيص لتوسيع نشاطها إلى الإيجار العقاري شهر مارس الفارط. للتذكير، لا يزال النشاط الايجاري المالي في الجزائر خاضعا للممتلكات المنقولة وبنسبة 10 بالمائة من التمويلات البنكية.