وجهت إلى إعادة التدوير عن طريق الفرز وبيعت إلى مؤسسات خاصة تم بولاية النعامة جمع 100 طن و658 كلغ من مختلف أنواع النفايات المسترجعة وذلك خلال السنة الماضية، كما أفاد به أول أمس مدير المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني. ل. س وتوزعت هذه الكمية من النفايات بين 30 طنا و230 كلغ من مواد البلاستيك إلى جانب 13 طنا و478 كلغ من الحديد و56 طنا و625 كلغ من الكرتون وكذا 325 كلغ من الألمنيوم، تم جمعها على مستوى مركزين للردم التقني للنفايات يغطيان كل من شمال وجنوب الولاية، كما أوضح بوستة جلول. وقامت ذات المؤسسة باسترجاع هذه النفايات عبر البلديات ذات الكثافة السكانية والنشاط التجاري الكبير (مشرية وعين الصفراء ونعامة وتيوت) ووجهت جميعها إلى إعادة التدوير عن طريق الفرز وبيعت إلى مؤسسات تم التعاقد معها تختص في إنتاج الورق والكرتون والبلاستيك والزجاج وفي إعادة استعمال الحديد المسترجع، كما أضاف نفس المصدر. وبلغت كمية النفايات المنزلية المرفوعة والتي تم طمرها عبر مركزي ردم النفايات المذكورين أكثر من 32.012 طنا بمعدل 87 طنا يوميا خلال سنة 2018 وسجلت أكبر كمية نفايات منزلية رفعت خلال نفس الفترة ببلدية مشرية حيث تجاوزت 15.508 طنا، وفق ذات المسؤول. وتم السنة الماضية معالجة كمية تقدر ب633645 كلغ من النفايات الإستشفائية للمؤسسات الصحية والصيدليات والمخابر عن طريق الحرق بجهاز للترميد عبر مركز للردم التقني للنفايات المتواجد بمنطقة تواجر (بلدية النعامة)، كما أبرزت ذات الحصيلة. وفضلا عن ذلك، تم ردم نفايات المسالخ البلدية التي فاقت 282 طنا وتغطيتها بالجير قصد الوقاية من الامراض التي تنتقل عن طريق هذا النوع من النفايات مثل الكيس المائي وغيرها بالإضافة إلى معالجة نفايات محطات تصفية المياه المستعملة المتمثلة في أوحال الطين الناتجة عن مياه الصرف الصحي والتي فاقت 534 طنا، وفق نفس المصدر. ومن جهة أخرى، تم استقبال أكثر من 42679 طنا من النفايات الهامدة وذلك منذ وضع مركز لتفريغ هذا النوع من النفايات المتمثلة في بقايا مواد ورشات الاشغال والبناء حيز الإستغلال قبل 4 سنوات، كما أشار ذات المصدر. وبادرت ذات المؤسسة إلى توسيع عملية الفرز الانتقائي خلال السنة المنصرمة بغية تحسيس المواطنين بضرورة مشاركتهم في فرز النفايات المجمعة القابلة للاسترجاع انطلاقا من مواقع وضع النفايات داخل الأحياء وشملت هذه الخطوة وضع حاويات خاصة بالزجاج والبلاستيك والكرتون في الإدارات العمومية والثانويات والحي الجامعي.