نطقت محكمة الجنايات بالمسيلة، في ساعة متأخرة أمس الأول، بأحكامها في قضية تزوير الأوراق النقدية، حيث سلطت عقوبة السجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق كل من (ب.ر)، (ب.ط)، (د.ع)، (ض.ع)، (د.م)، (ب.ن)، وقد شكل النطق بهذه الأحكام صدمة لأهالي وأقارب المتهمين الذين غصت بهم القاعة عن آخرها. وحسب بيان الإحالة وما دار خلال الجلسة، فإن بداية هذه القضية كانت يوم 25 جويلية من السنة الفارطة، حين تقدم المتهم الأول (ب. ر) إلى مصالح الأمن بدائرة سيدي عيسى، 100 كلم غرب مقر ولاية المسيلة، وأبلغهم أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف شخص يحمل جنسية إفريقية رفقة بقية المتهمين، حيث أنّ هذا الشخص أوهمه بأنه يملك حقيبة من الأوراق السوداء، ويمكن تحويلها بعد تحصيل قارورة من سائل عجيب إلى أوراق نقدية من فئة 50 و100 أورو، وبعد أن وضع هؤلاء ثقتهم في الإفريقي، خاصة أنه حول بعض الأوراق أمامهم إلى نقود بقيمة 100 أورو، سلموه أموالا باهظة وصلت في مجملها إلى أكثر من مليار و200 مليون سنتيم، حتى أن المتهم الأول وحده أقر أنه قام بتسليمه مبلغ 450 مليون سنتيم، في سبيل الحصول على هذه الحقيبة والسائل السحري، والتي كانت تحتوي حسب الإفريقي بعد تحويلها مبلغ 2 مليون أورو أكثر من 28 مليار سنتيم في السوق السوداء حيث وإثر إتمام هذه الصفقة اختفى الإفريقي نهائيا. وتجدر الإشارة أن مصالح الأمن ضبطت معدات التزوير بحوزة المتهمين، والتمست النيابة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق جميع المتهمين، لتنطق محكمة الجنايات بالحكم المذكور، وهذا عن تهمتي جناية تكوين جمعية أشرار، وجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.