يخضع حاليا محيط السقي الفلاحي لسدراتة (50 كلم شرق سوق أهراس) المتربع على 1275 هكتار إلى عملية توسيع ب250 هكتار إضافية، وذلك للإرتقاء بزراعة الخضروات حسب رئيس الفرع الفلاحي بهذه المنطقة. وشدد خليل بلوطار أن هذه المساحة الإضافية الرامية أساسا إلى تكثيف زراعة الخضروات وبخاصة منها البطاطس، تتوزع على بلدية الزوابي ب180 هكتار هي حاليا في طور الإنجاز و70 هكتارا ببلدية سدراتة قابلة للاستلام لتصبح مساحة إجمالي محيط السقي هذا بعد عملية التوسيع 1525 هكتار. ويستغل هذا المحيط 96 مستثمرا بين القطاعين العام والخاص، وذلك في زراعة الخضروات وبخاصة البطاطس الموسمية وغير الموسمية والطماطم والثوم والبصل، فضلا عن الحبوب المكثفة عن طريق السقي التكميلي. وأشار ذات المصدر إلى أن المردود المتوسط من مادة البطاطس الموسمية وصل خلال الموسم 2010-2011 إلى 360 قنطار في الهكتار الواحد وبمردود قياسي ب450 قنطار في الهكتار الواحد، ما سمح بجني ما يفوق 200 ألف قنطار من البطاطس خلال ذات الموسم، وذلك على 580 هكتار واستحداث 200 منصب شغل ما بين دائم وموسمي. ولضمان تخزين المحصول الهائل من هذه المادة خصصت الوزارة الوصية غرفة للتبريد بسدراتة موجهة أساسا لتخزين المنتوج بسعر معقول يحمي الفلاح من جهة والمستهلك من جهة أخرى، وذلك في حال كساد السوق لحماية وضبط السوق من خلال نظام ضبط المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك. ويتمون محيط السقي الفلاحي لسدراتة انطلاقا من سد فم الخنقة الواقع ببلدية الزوابي بطاقة تخزينية قصوى ب150 مليون متر مكعب حسب ذات المصدر، مشيرا إلى أن هذا السد الذي لا يبعد عن المحيط سوى ب18 كلم بلغ منسوبه من المياه مؤخرا 100 مليون متر مكعب. وبالنظر إلى أن منطقة سدراتة عبارة عن حوض بامتياز، وتجسيدا للاهتمام الذي توليه المصالح المعنية بهذه الشعبة يسعى القائمون على هذا المحيط إلى تطوير إنتاج الأعلاف خاصة الخضراء منها، فضلا عن تطوير تقنية الأعلاف المصبرة. وكان عدد من الفلاحين قد طالبوا وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلال زيارته يوم الثلاثاء الماضي لهذا المحيط بتوسيع ثانٍ ب100 هكتار، ليشمل عددا أكبر من الفلاحين المتواجدين بواد الكراب (سدراتة) والذين لهم تجربة رائدة في زراعة الخضروات، حيث أكد الوزير بأن ملف عملية التوسيع هذه يوجد حاليا لدى مكتب دراسات متخصص. وسيخضع محيط السقي الفلاحي قريبا لعملية واسعة تتمثل في غراسة شجيرات على ضفافه ووسطه لحماية المزروعات من التأثيرات الطبيعية (الرياح)، فضلا عن خلق قنوات بالمحيط لصرف المياه خاصة مياه الأمطار، حسب ذات المسؤول الذي أشار إلى توفر عتاد السقي سواء قنوات الرش أو السقي عن طريق التقطير، وذلك بفضل الدعم المالي الذي خصصته الدولة للفلاحين لاقتناء هذا العتاد والمقدر ب50 بالمائة من قيمة العتاد. ولضمان اتصال أفضل وأنجع اقترح أحد الفلاحين من مستغلي هذا المحيط إنشاء معية للسقي، من شأنها أن تمثل الفلاحين لدى الجهات المسؤولة خاصة على مستوى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه.