تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال واستغلال النفوذ سلّمت مصالح الدرك الوطني لكل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال أمس، استدعاءات للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قصد التحقيق معهما في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة. وينتظر مثول اويحيى ولوكال امام محكمة سيدي امحمد قريبا من الشروع في اجراءات رفع الامتياز القضائي عنهما وتعيين قاضي من المحكمة العليا للتحقيق معهما في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة لفائدة رجال اعمال تمكنوا من جمع ثورة بطرقة غير مشروعة. وكان احمد اويحيى ومحمد لوكال قد غابا امس، عن محكمة سيدي امحمد اين كان ينتظر أن يتم تسلميهما الاستدعاءات بصورة مباشرة .