توالت الفضائح مؤخرا على إدارة جامعة «العرقوب» بباتنة، خاصة منها التجاوزات الإدارية، فبعد تأخر تسليم شهادات التخرج وجملة الأخطاء المتواجدة بها التي ساهمت بشكل كلي في إقصاء عدد من الطلبة في مسابقات التوظيف وإحالتهم إلى البطالة، والتي خلقت تذمرا لدى الطلبة وخلفت انطباعا سيئا لدى المتخرجين، مما جعل الأمر يتحول إلى تهديد بالاحتجاج ووقوع مناوشات بين الطلاب المتخرجين وإدارة «العرقوب». هذه المرة فجرت فضيحة من العيار الثقيل تداولها حديث العام والخاص وسط إدارة قسم الإعلام والإتصال بذات الجامعة، حيث طالب بعض أساتذة بتدخل لجنة تحقيق وزارية، لفتح تحقيق في جملة من القضايا المطروحة على مستوى الجامعة، وفضح التجاوزات الخطيرة من طرف بعض مسيريها الذين أصبحوا يتصرفون في شؤون القطاع وكأنها ملكية خاصة. أحداث القضية حينما تم اكتشاف من طرف أساتذة قسم الإعلام والإتصال بعض التجاوزات الخطيرة والتي اعتبروها إهانة وفضيحة في وسط الحرم الجامعي، كما أعدوها قرارا فرديا اتخذته إدارة جامعة «العرقوب»، هذه الإجراءات لا تليق بمستوياتهم العلمية حسبهم. قضية الحال جعلت من الحرم الجامعي أضحوكة العام والخاص، هذا من خلال اكتشاف 160 طالب مقصي لأسباب مختلفة من مستويات مختلفة تم إنجاحهم، والمتعلق الأمر أساسا بالسنة الثالثة والسنة الرابعة جامعي لقسم الإعلام والإتصال، حيث صدر قرار إقصائهم من النجاح من طرف أساتذتهم خلال مجلس مداولات الدورة العامة التي تحدد الناجحين من المقصون والراسبين، وذلك لأسباب اختلفت حسب الحالات والمبررات التي قدمها الأساتذة، منها تسجيل 14 غياب للبعض الطلاب مما يستدعي الأمر بفصل الطالب كليا، وذلك طبقا للقانون المعمول به في جميع الجامعات الوطنية، هذا في وقت تفاجأوا فيه بنجاح هؤلاء بطريقة وصفوها بالمنفردة والشجاعة من طرف إدارة الجامعة، موجهين التهمة إلى رئيس قسم الإعلام والاتصال هو الذي أعادهم بقرار صادر عنه يفيد برفع الإقصاء عن هؤلاء دون إعطاء وجهة نظر لأساتذتهم. هذه الإجراءات غير القانونية التي اعتبرها الأساتذة بالمهينة لهم خاصة وأنها استهدفت شريحة خاصة من الطلاب، وعلى حسب ما تداوله العامة من الناس أن أبناء الأثرياء والشخصيات وبعضا من الفتيات المعروفات بجمالهن هم من استفادوا من هذه الإجراءات، مطالبين بلجنة تحقيق وزارية لكشف ملابسات القضية في أسرع وقت ممكن وفتح تحقيقات من قبل الوصاية والجهات المختصة في العديد من التجاوزات والخروقات المسجلة في جامعة «العرقوب»، منها هذه الفضيحة الإدارية. هذا في وقت يجدون أن إدارة الجامعة تبقى تلتزم الصمت وكأن الأمر لا يعنيها. من جهتها بررت إدارة جامعة «العرقوب» ورئيس قسم الإعلام والإتصال بتفنيدها كل هذه الادعاءات حول قضية إنجاح 160 طالب تم إقصاؤهم، حيث اعتبروا هذه القرارات التي أصدرها الأساتذة نتيجة توتر علاقاتهم ضد هؤلاء الطلبة وأن الأمر يعد خطيرا، خاصة وأنه مس بمستقبل الأبناء مشيرين بوجود أخطاء جسيمة في مجلس المداولات بالدورة التصحيح العامة من طرف الأساتذة، وكذا تضييعهم الكثير من مبررات الغياب في إدارة القسم، هذا في وقت أكد فيه نائب عميد الكلية أن قرار رفع الإقصاء قانوني وسليم واتخذ بعد مشاروات هامة بين مسؤولي الجامعة.