أكد مصطفى بن بادة وزير التجارة أمس، أنّ الجزائر كسبت رهان مفاوضتها مع الأوروبيين، إثر تأجيل التفكيك التعريفي المقرر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى سنة 2020، من خلال تفعيل السياسات الاستثمارية وبرامج تأهيل المؤسسات الجزائرية. ولدى إشرافه أمس على افتتاح اليوم الإعلامي الخاص بمراجعة التفكيك الجمركي مع الإتحاد الأوروبي بالعاصمة، نوّه بن بادة بما سماه "إنجازا"، مشيرا إلى أنّ ذلك تمّ رغم صرامة المفاوضين الأوروبيين، بفضل جهود وحنكة الوفد الجزائري الذي تكفل بالعملية، مؤكدا أن ما حققته الجزائر بادرة سابقة من نوعها في المنطقة. وشدد بن بادة على ضرورة الاستفادة من الاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي، قائلا إنّ هدف هذه المفاوضات قد تم بلوغه ويبقى الآن تثمين هذا المكسب في السياسات القطاعية لاسيما ما يتعلق بإستراتيجية تطوير المؤسّسة الجزائرية، وأكّد بن بادة على أنّ النتائج المحققة دليل على رغبة الجزائر في التوصل إلى اتفاق متوازن بين الطرفين. كما أوضح بن بادة في تصريحاته على أنّ إبرام الجزائر لهذا الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بعد عامين من المفاوضات التي مرت على 8 جولات سيسمح بتأجيل إنشاء منطقة التبادل الحرّ مع المجموعة الأوروبية إلى سنة 2020، في بادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة على حد تعبير المتحدث. هذا ونوّه بن بادة إلى إن إعادة النظر في وتيرة ومستوى التفكيك الجمركي بالنسبة للفروع الصناعية التي واجهت ولا تزال تعاني من صعوبات، وكذا إعادة تنظيم التنازلات التعريفية الخاصة بالمنتجات الزراعية المتعلقة بالسياسة الزراعية والتجديد الريفي كان أمرا ضروريا، بعدما أوضحت نتائج السنوات الثلاث الأولى للعقد الرابط بين الجزائر والإتحاد الأوروبي التأثر السلبي للمؤسسات الجزائرية المجسد في الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها الكثير منها، وقال: "لن نسمح بأن يكون التفكيك الجمركي مع الإتحاد الأوروبي عاملا لإضعاف وتيرة الإنتاج المحلي". وأبرز بن بادة معالم الاتفاق بخصوص المواد الزراعية و المواد الغذائية الذي ينص على إلغاء 25 حصة تعريفية جمركية من المواد الزراعية، فضلا عن إلغاء التفضيلات التعريفية المرتبطة بمادتين غذائيتين، وإعادة فتح 9 حصص تعريفية تفضيلية من المواد الزراعية وتعديل حصتين تعريفيتين للمنتجات الزراعية ممنوحة للاتحاد الأوروبي. وبخصوص المواد الصناعية أشار الوزير إلى مراجعة 1058 بند جمركي تعريفي بعد أن تبين أن الخسائر التي تكبدتها ميزانية الدولة التي تسببت فيها تلك البنود ما بين 2005 و2009 كانت في حدود 2.7 مليار دولار، في حين أنها عمليات المحاكاة أشارت إلى إمكانية خسارة 8.5 مليار دولار لو استمر تطبيقها إلى غاية 2017. بالنسبة للمنتوجات القائمة المفروض أن تخضع لنسبة تفكيكي جمركي كامل انطلاقا من سبتمبر المقبل، فإن المسؤول الأول عن قطاع التجارة أشار إلى التوصل لاتفاق على إعادة تطبيق جزئي للحقوق الجمركية على 82 بند جمركي تعريفي للمواد الجد حساسة والاستفادة من مهلة إضافية مقدرة بأربع سنوات للوصول إلى التفكيك الكلي في 2016 عوضا عن 2012. أما بالنسبة لمواد القائمة الثالثة المعنية بالاتفاق، فقد تم إعادة النظر فيها باستفادة 175 بند تعريفي للمواد جد حساسة من إعادة تطبيق جزئي للحقوق الجمركية بنسبة 23 بالمائة للمواد الخاضعة لنسبة 30 بالمائة من الحقوق الجمركية، و12 بالمائة من المواد الخاضعة لنسبة 15 بالمائة، وكذا منح مهلة إضافية مقدرة ب 3 سنوات أي من 2017 إلى 2020. وأضاف المتحدث أن 617 بند تعريفي جمركي استفاد من تعليق للحقوق الجمركية بنسبة 21 بالمائة للمواد التي كان يطبق عليها نسبة 30 بالمائة، وكذا تعليق الحقوق الجمركية بنسبة 10.5 بالمائة من المواد التي كانت خاضعة لنسبة 15 بالمائة من الحقوق الجمركية، وتعليق نسبة 3.5 بالمائة من المواد التي كانت خاضعة ل5 بالمائة وهذا لفترة ممتدة من 2012 إلى 2015 ومهلة إضافية مقدرة ب 3 سنوات قبل الوصول إلى تفكيك كلي في موعد 2020 عوض 2017. زيادة الطلب وراء ندرة المياه المعدنية وعلى هامش فعاليات أشغال اليوم الإعلامي التحسيسي الخاص بمراجعة التفكيك الجمركي للمنتجات الصناعية والتنازلات التعريفية للمواد الزراعية والغذائيةو أرجع مصطفى بن بادة سبب ندرة المياه المعدنية في الآونة الأخيرة إلى الارتفاع الهائل في الطلب عليها تزامنا مع فصل الصيف ونهاية شهر رمضان الكريم، الذي تعودت نسبة كبيرة من الشعب الجزائري فيه على تناول المياه المعدنية، خاصة فئة المرضى الذين ألزمهم الأطباء بضرورة الإقلاع عن ماء الحنفيات، هذا كما كذب وزير التجارة ما روج مؤخرا بخصوص توجيه كميات كبيرة من المنتوج المحلي للمياه المعدنية نحو التهريب إلى عدد من البلدان المجاورة التي تعاني من حيث وفرة المياه الصالحة للشرب. "المداومة التجارية" الحل الوحيد للحد من فوضى العطل الجماعية كما شدد بن بادة أيضا على ضرورة تبني الدولة لمقترح وزارته المطروح في شهر نوفمبر 2010 كمرسوم خاص بتنظيم عطل التجار، والقائل بضرورة تبني مبدأ المداومة بين الأخيرين كحل لظاهرة العطل الجماعية في وقت واحد بشكل غالبا ما أدى إلى أزمة وسخط كبيرين وسط المواطنين، نظرا لغياب باعة وموزعي المواد الواسعة الاستهلاك على غرار الخبازين والصيادلة وحتى الأطباء أحيانا الوضع الذي يولد أزمة وسط المواطنين، كما دعا وزير التجارة إلى ضرورة تبني الصرامة في هذا الشأن من خلال فرض عقوبات في حق المخالفين لهذا المرسوم في حال تم تجسيده على أرض الواقع ونشر فحواه على مستوى البلديات ودعمه بحملات تحسيسية توعوية على أمواج الإذاعات والتلفزيون ليطلع عليه الجميع، وفي السياق ذاته أعرب المتحدث عن استعداد وزارته للتنسيق والتعاون مع كل الوزارات والهيئات المعنية لتفعيل هذا المشروع الكفيل بتنظيم مواعيد عطل التجار بشكل يحافظ على نفس وتيرة تبضع المواطن و اقتناء حاجاته. واستنكر بن بادة في السياق ذاته سوء تأطير وعدم تحكم التنظيمات التجارية في الناشطين تحت لوائها واصفا الوضع بالخطير، بشكل يعرقل جهود مصالحنا في مواجهة هذه المعضلة- على حد تعبير المتحدث- الذي قال "إنه في حال تقدمهم إلينا لطرح مشاكلهم أو الاستفادة من دعم وحوافز مادية تجدهم منظّمين ومنضبطين ومتوّحدين لكن حين يتعلق الأمر بتكثيف الجهود لتنظيم عمل القطاع تتشتت صفوفهم".
