بعد التحقيق معه في قضايا فساد تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية أمر أمس المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بوضع بوجمعة طلعي، وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد التحقيق معه في قضايا فساد تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية. هذا وكانت وزارة العدل قدمت في شهر جوان الماضي طلب رفع الحصانة البرلمانية عن بوجمعة طلعي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي الوطني، وهو ما تم بعد إحالة المعني على اللجنة القانونية للبرلمان. وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت في ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني، في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة ل 12 مسؤولا ساميا من بينهم وزير النقل الأسبق بوجمعة طلعي، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.