شهدت الجزائر العاصمة، أمس، إتلاف 1.3 مليون دعامة سمعية بصرية متمثلة في أشرطة كاسيت وأقراص مضغوطة تم حجزها من لدن الوزارة الأولى، هذه الأخيرة كثفت جهودها للحفاظ على الملكية الفكرية، والقضاء على كل أشكال القرصنة. وفي تصريحات لها بالمناسبة، أكدت خليدة تومي وزيرة الثقافة على أنّ الجزائر تحضر للانضمام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لسنة 1996 والتي تشمل معاهدة التأليف ومعاهدة الأداء والتسجيل الصوتي. وأكدت الوزيرة في السياق ذاته على تعزيز الجهود من أجل التحسيس بمساوئ تقليد المصنفات الفنية على اختلاف أنوعها. العملية من وجهة نظر بن شيخ المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تعدّ حلقة من العمل المتواصل لمكافحة تقليد المصنّفات الفكرية، حيث أبرز في تصريح صحفي خطورة عملية الحجز على حياة أعوان الديوان وسلامتهم. كما اعتبر عملية الاتلاف دليل على إرادة السلطات العمومية والديوان في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لفئة المبدعين والعاملين في مجال الإنتاج والنشر الثقافيين كونهم أول المتضررين من عملية القرصنة.يذكر أن المواد السمعية البصرية التي جرى اتلافها سبق حجزها من قبل مصالح الأمن، الدرك والجمارك على المستوى الوطني وبإشراف الديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف الذي ينشط في 14 وكالة مزوعة شرق وسط وغرب البلاد. وشرعت الجزائر منذ عام 1997 فى مكافحة ظاهرة التقليد والقرصنة على الأعمال الفكرية، إلاّ أنّ خبراء يجمعون على أنّ الجزائر مازالت متأخرة من حيث ترسانتها القانونية والعقابية لمواجهة المنتجات المغشوشة الني يسميها الجزائريون (سلع تايوان).. واتسعت دائرة المخاوف في الجزائر إزاء تفاقم ظاهرة «تزوير العلامات التجارية»، بفعل ارتفاع نشاط المهرّبين، بما أفرز تقليد 41 بالمائة من العلامات التجارية الوطنية وفق تقارير رسمية، ما كبّد الاقتصاد الجزائري خسائر تربو عن مئات الملايين كل عام.